طرحت وزارة الصحة العامة مناقصة لإنشاء منصة تبادل معلومات رقمية مركزية لأنشطة التأمين الصحي في الوزارة وذلك كمستودع للبيانات.
وتسعى الوزارة من خلال المناقصة إلى الاطلاع على قائمة الشركات ذات الخبرة والمؤهلة لتوفير حل شامل فيما يتعلق بقاعدة تبادل البيانات الصحية يكون غرضها الإبلاغ عن نشاط الصحة والسداد وحساب التكاليف، حيث سيعمل البرنامج كمكتب بريد لديه المعرفة لمقدمي الخدمات ومسؤولي الطرف الثالث وشركات التأمين الصحي لإدماج غرض النشاط والسداد ومراقبة التأمين.
وتشمل المناقصة المؤسسات والشركات الاستشارية المحلية والإقليمية والدولية ذات الخبرة الواسعة والمهارات المتخصصة والمعرفة في تقديم وتوفير وتنفيذ منصة تبادل معلومات وبيانات في النشاط الصحي مع إحداث منافذ التكامل مع أطراف العملية جميعا.
وطلبت الوزارة من الشركات كافة تقديم الوثائق إلى إدارة العقود والمشتريات في وزارة الصحة العامة حتى تاريخ 30 يوليو الحالي.
ويعتبر التأمين الصحي أبرز الإنجازات التي ينتظرها المواطنون خلال العام الحالي، عقب تجربة مريرة مع برنامج صحة السابق الذي واجه انتقادات واسعة.
ولا تزال تعقد اجتماعات موسعة للجنة التي شكلها مجلس الوزراء بهذا الخصوص، حيث قالت الوزارة في تصريحات سابقة إن نظام التأمين الصحي الجديد المزمع تطبيقه يحقق أهدافاً رئيسية تتمثل في تقديم نظام رعاية صحية شامل بخدمات مميزة وعالية الجودة، بما يضمن سهولة الوصول إلى تلك الخدمات عن طريق تنويع مزودي خدمات الرعاية الصحية أمام المستفيدين، منوهة بأن المواطنين القطريين سيتمكنون من الاستفادة من كافة مزايا نظام التأمين الصحي الجديد مع انطلاق المرحلة الأولى من المشروع خلال عام 2017 وذلك بعد إقراره من الجهات المختصة.
وحدد قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2016 الخاص بتشكيل لجنة تأهيل وتعيين شركات التأمين الصحي بالقطاع الخاص بهدف تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين، وفقا للمادة 3 أن تكون مدة عمل اللجنة خمسة أشهر، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بموافقة المجلس.
وتختص اللجنة بتأهيل شركات التأمين وفق الشروط العامة في المنافسة التي تضعها اللجنة، وإعداد مستندات المناقصة وطرحها على الشركات المؤهلة، ووضع آليات اختيار شركات التأمين التي ستقدم حزمة المنافع والمزايا الصحية للمواطنين، وتقييم العروض المقدمة من الشركات المؤهلة، واختيار العرض أو العروض الأفضل من مجموع العروض.
وتنتظر شركات التأمين الوطنية طرح المناقصة ومعرفة الضوابط الجديدة الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد التي وضعتها اللجنة.
ويحقق القطاع الصحي إنجازات مهمة تركزت في مجملها على الارتقاء بجودة الخدمات التي يوفرها النظام الصحي بمشاركة فاعلة من كافة الأطراف المعنية والمؤسسات ذات الشأن، انطلاقا من ترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة بين الشركاء في القطاع.
وتمحور هدف الإستراتيجية الوطنية للصحة (2017-2022) حول 3 أهداف جوهرية هي: صحة أفضل، رعاية أفضل، قيمة أفضل، كما تركز المرحلة المقبلة على تحقيق أفضل نتائج الاستثمار في الموارد المتاحة، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال توفير المرافق والخدمات والرعاية السريرية لمساندة الجهود المبذولة في القطاع العام.
وأعدت وزارة الصحة العامة، لأول مرة، أول ميزانية موحدة للقطاع الصحي الحكومي، حيث تختلف الميزانية الجديدة بشكل كلي عن ميزانية العام 2016 وما قبلها، إذ إن النظام المعمول به سابقا كان يعطي كل مكون من مكونات القطاع الصحي الحكومي التواصل بشكل مباشر ومنفرد مع وزارة المالية بشأن احتياجاته.
