نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ندوة تعريفية للشركات المساهمة لتعريفها بمزايا قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11) لسنة 2015 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يوم 16 يونيو 2015، وذلك بحضور عدد من ممثلي الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر.

وخلال الندوة قامت الوزارة بتقديم عرض تفصيلي حول قانون الشركات الجديد استعرضت خلاله سريان القانون ومزاياه بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة، وآلية تنفيذه، بالإضافة إلى عدد من الأمور الأخرى التي تضمنها القانون الجديد.

وتمت بعد ذلك الإجابة عن استفسارات المشاركين في الندوة حول عدد من الأمور المتعلقة بالقانون الجديد، كمزايا القانون بالنسبة للشركات المساهمة من خلال مواكبته النظم العالمية، وتطبيق القرارات المنظمة للحوكمة، سواء نظام الحوكمة الذي ستصدره الوزارة بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة، أو نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية بالنسبة للشركات المدرجة، والذي سيسهم في تحقيق الإدارة الرشيدة للشركات المساهمة وتحقيق مزيد من الشفافية وتنظيم العلاقة بين إدارة الشركة والمساهمين فيها بما يحفظ الحقوق والأموال ويعود بالنفع على الشركة. 

كما تطرقت الندوة كذلك إلى آلية تنفيذ قانون الشركات الجديد والذي نص على أن يصدر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، حيث تعمل الوزارة حاليا بالتنسيق مع جميع الجهات والهيئات المختصة للعمل على إعداد وإصدار جميع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، منوها بأن لقاءاتهم مع الشركات بهدف الوقوف على مقترحاتهم ومرئياتهم.