تبنى البرلمان الفرنسي مشروع قرار لإصلاح قانون اللجوء بهدف الحد من التأخير في بت طلبات المتقدمين وتحسين ظروف الاستقبال ، فيما شارفت مدة القانون الحالي على الانتهاء.

والغرض من هذا القانون هو تقليص وقت البت النهائي في الطلبات من عامين إلى تسعة أشهر في عام 2017، من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز موارد المكتب الفرنسي لشؤون اللاجئين والذين لا يحملون الجنسية والذي يمنح صفة اللاجئ، بالإضافة إلى المحكمة الوطنية لحقوق اللاجئين التي تبت في الاستئناف.
ويمكن تقصير هذه المدة إلى ثلاثة أشهر في إجراءات مسرعة.

والهدف الآخر من القانون هو تحسين ظروف الاستقبال لأنه رغم افتتاح أماكن جديدة في مراكز الاستقبال بحيث ارتفعت من 5200 مكان في 2001 إلى ما يقارب 25 ألفا عام 2014، فإنه لا تزال البنية التحتية غير كافية.