وافق البرلمان اليوناني على مجموعة من تدابير الإصلاح سبق أن تم الاتفاق عليها كشرط لحصول اليونان على حزمة إنقاذ مالي ثالثة من دائني البلاد.

وبعد نقاش حاد استمر أكثر من أربع ساعات، صوت 229 نائبا بـ "نعم" على تلك الإجراءات مقابل تصويت 64 نائبا بـ "لا" مع امتناع ستة نواب عن التصويت.

ولم يأت تمرير تلك الإجراءات دون تكلفة سياسية لرئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس حيث كان هناك 38 عضوا من حزبه إما رفضوا تلك الإجراءات صراحة أو امتنعوا عن التصويت.

ودافع تسيبراس عن موقفه قبل التصويت قائلا إنه بينما سيكون من الصعب تنفيذ إصلاحات هيكلية قاسية، فإن الاتفاق سيوفر تمويلا تحتاج إليه اليونان على نحو حرج للأعوام الثلاثة المقبلة.