حصل معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، على أول جائزة للمؤسسات الصديقة للأسرة في المنطقة العربية لعام 2020 المقدمة من إدارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة في قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.
تعترف هذه الجائزة بالأدوار المهمة للمنظمات والمؤسسات التي تسلّط الضوء على قضايا الأسرة، وتعزيز التماسك المجتمعي.
 وتهدف إلى تشجيع المنظمات للتركيز على قضايا الأسر لتأكيد وحماية أدوارها باعتبارها اللبنات الأساسية لبناء واستدامة المجتمعات.
وقالت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة على فوز المعهد بهذه الجائزة: «سوف يستمر المعهد في تكريم قيمة هذه الجائزة من خلال السعي إلى تعزيز الأسرة العربية عبر تطوير أبحاث وسياسات قائمة على أساس علمي وتطوير سياسات أسرية قائمة على الأدلة؛ لمشاركتها مع صانعي السياسات وتقييمها وتعزيز برامج الأسرة». وقد طرحت جامعة الدول العربية الإعلان عن هذه الجائزة  عام 2020، واستمر ترشيح الدول للمنظمات البارزة في مجال الأسرة منذ ذلك الحين. ورشحت دولة قطر عن طريق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، معهد الدوحة الدولي للأسرة، ممثلاً عن قطر في هذه الجائزة. 
بدورها، أشارت سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية – جامعة الدول العربية إلى أن «جائزة المؤسسات الصديقة للأسرة هي جائزة عربية تهدف إلى تشجيع المؤسسات المعنية بقضايا الأسرة في المنطقة العربية، وتعزيز الوعي في دور الأسرة العربية تجسيراً للدور المهم الذي تسهم فيه ببناء وتماسك المجتمع».
وأضافت: «قد صدرت بناء على طلب الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، واعتمدت بتوصيات من الدورة العاشرة للجنة الأسرة العربية، والتي عقدت برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية عام 2020، وتتكون من لجنة تحكيم تضم الرئاسات الثلاث للدول العربية وهي: المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ودولة الإمارات العربية المتحدة. 
ويأتي اختيار معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، لنيل جائزة المؤسسات الصديقة للأسرة لعام 2020 لجهوده على المستوى الوطني والإقليمي، وتعزيز دور الأسرة العربية، والتي توجت بالشراكة ما بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد منهج أسرة والتنمية المستدامة في المنطقة العربية، وكذلك المشروع البحثي المهم الذي نعكف على إجرائه سوياً في الوقت الحالي حول تقييم العلاقات الزوجية في السنوات الخمس الأولى من الزواج».