وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على الاندماج المقرر بين مصرف الريان وبنك الخليجي، وأكدت الهيئة أنه عملاً بأحكام اتفاقية الاندماج التي تم الإعلان عنها بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري (الخليجي) بتاريخ 7 يناير 2021، فقد تم تقديم طلب الموافقة على الاندماج إلى هيئة قطر للأسواق المالية، وأن الهيئة قد أصدرت موافقتها على الاندماج مع مراعاة القوانين والتشريعات المنطبقة. 

وكان الريان والخليجي قد أبرما اتفاقية، يتم بموجبها احتواء أنشطة الخليجي في نشاط الريان، وسيكون الريان هو الكيان القانوني المتبقي، والذي يستمر في العمل وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
وسيتم تنفيذ الاندماج المقترح بين البنكين، من خلال اندماج قانوني يتم بموجبه حل الخليجي، وتصبح جميع أصوله والتزاماته جزءاً من الريان بحكم القانون اعتباراً من إتمام الاندماج.

0.50 سهم مقابل كل سهم
ومن المقرر أن يصدر الريان 0.50 سهم مقابل كل سهم في الخليجي، بما يعادل ما مجموعه 1,8 مليون سهم جديد يتم إصدارها لمساهمي الخليجي.
وتشير نسبة مبادلة الأسهم إلى علاوة لمساهمي الخليجي بنسبة 21.4 % مقابل سعر إغلاق يوم التداول السابق للإعلان عن اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة الدمج (سعر إغلاق يوم 5 يناير 2021) و66.7 % مقابل سعر السهم ما قبل الإعلان عن المفاوضات المبدئية للاندماج المحتمل (سعر إغلاق يوم 30 يونيو 2020).
وستكون اتفاقية الاندماج مشروطة بالحصول على موافقات الجهات التنظيمية وموافقة مساهمي الريان والخليجي، وموافقات أخرى على أن يستمر البنكان في العمل بشكل مستقل حتى تاريخ نفاذ الدمج.

رئيس مجلس الإدارة والنائب
وتقرر أن يكون سعادة السيد علي بن أحمد الكواري رئيساً لمجلس الإدارة، بينما سيكون سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني نائباً لرئيس مجلس إدارة الكيان المدمج، وتكون اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة برئاسة سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني.
ويؤدي الاندماج الذي يحظى بدعم مجلسي إدارة البنكين بمجرد تنفيذه، إلى إنشاء مؤسسة مالية أكبر وأقوى تتمتع بمركز مالي قوي وسيولة لدعم النمو الاقتصادي لدولة قطر، وتمويل مبادرات التنمية بما يتماشى مع رؤية قطر 2030.. 
بالإضافة إلى إنشاء واحد من أكبر البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر والشرق الأوسط بأصول تزيد عن 172 مليار ريال (47 مليار دولار أميركي) كما في 30 سبتمبر 2020.
ومن المتوقع أن يساهم الاندماج بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما يخلق شريكاً استراتيجيا للقطاع العام.
بالإضافة إلى ذلك، يجمع الدمج بين نقاط القوة الرئيسية للبنكين في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة والشركات والمؤسسات الحكومية وأسواق رأس المال وإدارة الثروات والأصول.

وجود دولي موسّع
وسيكون للكيان المندمج حضور قوي في قطر ووجود دولي موسع، مما سيساعد على تحقيق صدارة في السوق القطري فيما يتعلق بكفاءة التشغيل، وزيادة إمكانات النمو المستقبلية بسبب زيادة قاعدة رأس المال، والإمكانات الكبيرة للتكامل التي بدورها ستقوم بتعظيم قيمة حقوق المساهمين.
وأوضح البنكان أن عملية الدمج ستثمر نسب كفاءة تشغيل متقدمة في السنوات المقبلة، ومن المتوقع أن تؤدي إلى خفض ما يقرب من 15 % من إجمالي المصروفات السنوية المجمعة، استناداً إلى بيانات التسعة شهور الأولى من عام 2020، وذلك على مراحل بعد اكتمال الدمج، مدفوعاً بزيادة حجم العمليات ومكاسب انخفاض التكلفة الناتجة عن تحسن كفاءة التشغيل، إضافة إلى إمكانية لتكامل الإيرادات بين البنكين.
وشكل البنكان لجنة لوضع خطة تكامل تفصيلية، تستخدم الموارد المناسبة للتنفيذ بناء على ما تم تحديده والمطلوب من دمج الإيرادات والتكاليف، والذي سيوفر قيمة مضافة للمساهمين وعملاء البنكين والاقتصاد الوطني.
ويعمل «جي بي مورجان» مستشاراً مالياً لـ «الريان» و»الخليجي» في دورهما كأعضاء في اللجنة العليا للدمج. وتعمل K&L Gates LLP كمستشار قانوني وKPMG كمستشار محاسبة لمصرف الريان. كما تعمل شركة Clifford Chance LLP (بالاشتراك مع شركة سلطان العبد الله وشركاه) كمستشار قانوني، وشركة E&Y كمستشار محاسبة لبنك الخليجي. وقدمت KPMG رأيا حول عدالة السعر لصالح مجلس إدارة الريان. وقدمت باركليز رأيا حول عدالة السعر لصالح مجلس إدارة الخليجي.