شاركت الأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- مقرها الدوحة – بالعاصمة التونسية في الندوة الإقليمية تحت عنوان «مستقبل التربية والتعليم في البلدان العربية: السياسات، المقاربات والحلول» بتنظيم من المعهد العربي لحقوق الإنسان بالشراكة مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، في يومي 13 و14 من مايو الجاري.
ودعا سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية في ورقة عمل حول «دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تطوير سياسات التعليم في البلدان العربية: الرؤى والآفاق» إلى التعاون والتآزر والتضامن لإحداث التغيير المنشود بتقرير اليونسكو بخصوص التربية والتعليم.
وقال: أتت توصيات فعاليات ومؤتمرات الشبكة العربية لتؤكد ذلك، مكرسة ومفعلة لدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة ومنها الهدف 4، وذلك من خلال تركيزها على إعمال الهدف 16 باعتباره مفتاح تنفيذ أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة؛ منوهاً بأنه دون وجود السلام والعدل والمؤسسات القوية، وما يتضمنه ذلك من شفافية ومساءلة ومكافحة الفساد والحوكمة، لا يمكن تنفيذ أي هدف من أهداف التنمية المستدامة.
أشار الجمّالي إلى أن التعليم من الحقوق الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية، موضحاً أن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفق مبادئ باريس لعام 93، ولاية واسعة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها، وقال: تشمل هذه الولاية جميع الحقوق المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصاً الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات المنضمة لها دولها.
ولفت الجمّالي إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بتعزيز وحماية الحق بالتعليم عن طريق تقديم النصح للحكومة والمساهمة بالمراجعة الوطنية للمناهج لتنقيتها من خطاب الكراهية وإحلال خطاب التسامح والحوار والسلام بدلاً عنها، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لنشر ثقافة حقوق الإنسان، ومراجعة التشريعات لضمان توافقها مع مبادئ حقوق الإنسان والمعايير المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية المنضمة لها دولها، فضلاً عن بناء ورفع القدرات للجهات المسؤولة عن التربية والتعليم لدمج مفاهيم وقيم حقوق الإنسان بمناهجهم وسياساتهم وممارساتهم، علاوة على الرصد وإعداد التقارير الوطنية والدولية ونشرها والتفاعل مع هيئات المعاهدات بمتابعة تنفيذ توصياتها وتقديم تقارير الظل عن واقع الحقوق التي تحميها هذه المعاهدات.
وشدد سعادة الأمين العام للشبكة العربية على ضرورة إيجاد الإرادة السياسية والموارد، لاستكمال العمل على الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة وما يشكله من تضامن دولي، للنجاح في الوصول لمؤسسات قوية تسهم في تنفيذ الهدف 4 المعني بالتعليم. 
ودعا الجمّالي المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية، للعمل وفق التوصيات المنبثقة عن مؤتمرات الشبكة بهذا الصدد والتي منها: المساهمة في تفعيل أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة عن طريق الدعوة لدمجها في الخطط الوطنية والسياسات العامة، وإبداء الرأي والمشورة للحكومات والبرلمانات من أجل مراجعة القوانين الوطنية وملاءمتها مع مقاصد وغايات أهداف التنمية المستدامة. بالإضافة للتأكيد على مبدأ الإجماع على أهمية الأهداف المبتغاة لدفع الدول للامتثال وتأمين الميزانيات اللازمة لتحقيق الأهداف. 
كما أكد ضرورة تنفيذ توصيات هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل بالنظر لصلتها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. إلى جانب تعزيز المشاركة مع ذوي المصلحة وإشراك الفئات المهمشة وذوي الإعاقات والشباب والأقليات. 
ونوه بضرورة تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على استخدام مؤشرات حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، وقياس مدى التزامات الدول وجهودها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفقاً لمعايير حقوق الإنسان. فضلاً عن ضرورة استخدام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لآليات الإبلاغ المتوافرة لها من أجل تضمين تقاريرها لنتائج عمليات الرصد ومدى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وإنشاء وحدة أو لجنة لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة داخل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، علاوة على تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبناء الشراكات الدولية والإقليمية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.