مصر تسمح بتصدير الأرز .. مصر تمنع تصدير الأرز ..الحكومة المصرية: قد نلجأ لاستيراد الأرز بالأمر المباشر .. مصر تستورد الأرز بالأمر المباشر قبيل شهر رمضان ..
كانت هذه عناوين التقارير الإخبارية على مدار نحو 8 أشهر والتي رصدت محطات أزمة الأرز المصرية وما آلت إليه البلد الذي يتمتع بفائض غير قليل من إنتاج الأرز.
ففي مقابل 255 دولارا للطن الواحد سمحت مصر لتجار الأرز بتصديره للخارج في بداية أكتوبر الماضي، بعد أن وجدت أن لديها فائضا بنحو 1.2 مليون طن قد يحقق مصالح الدولة في توفير العملة الصعبة حال تصديره وكذلك يحقق مصالح التجار في بيع فوائضهم.
ولكن ميزان المعادلة اختل بعد أن ارتفعت الأسعار في السوق المحلية، خصوصا وأن وزارة التموين لم تخزن من المحصول السنوي كعادتها، ما دفع الحكومة المصرية إلى وقف التصدير، وهو ما لم ينعكس على المعروض المحلي في السوق التي تعد من مصدري الأرز.
وأنتجت مصر 3.75 مليون طن من الأرز في موسم 2015 ورحلت 700 ألف طن من 2014، ويبلغ حجم الاستهلاك 3.3 مليون طن.
وعزا خبراء عدم انعكاس وقف تصدير الأرز على توفره بالسوق المصرية وانخفاض أسعاره، إلى اتجاه التجار المحليين إلى تخزينه دون طرحه في الأسواق، وهذا ما أكدته إجراءات الأجهزة الرقابية المصرية.
وبحسب وزارة التموين المصرية فقد شنت هيئة الرقابة الإدارية، وهي من أعلى الجهات الرقابية في مصر، حملة مكبرة على مخازن كبرى الشركات العاملة في توفير السلع الغذائية لضبط المخالفات التي أدت إلى نقص الأرز في الأسواق بحسب بيان للحكومة المصرية.
وأدى تخزين التجار إلى ارتفاع السعر الذي تدفعه الحكومة لشراء الأرز بنحو 50% في الأشهر الأخيرة.
لعبة عض الأصابع التي لاحت في الأفق بين الحكومة المصرية والتجار دفعت الأولى إلى التهديد باللجوء لشراء الأرز بالأمر المباشر من الخارج إذا لم يخفض التجار أسعار عروضهم في مناقصاتها لكن التجار يقولون إن حكومتهم تصر على أسعار غير واقعية.
وفي أحدث حلقات الأزمة، أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان له الجمعة الماضية أن الحكومة قررت استيراد 80 ألف طن من الأرز فورا من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية استعدادا لشهر رمضان.
وذكر المجلس في بيان أنه تقرر استيراد 80 ألف طن أرز فورا من خلال هيئة السلع التموينية وذلك بما يضمن توفير الاحتياجات اللازمة للأسواق .
وقال نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية ممدوح عبد الفتاح إن الهيئة ستشتري الكمية البالغة 80 ألف طن من الأرز بالأمر المباشر وليس من خلال المناقصات على أن تصل الشحنة خلال أسبوع إلى عشرة أيام .
وحاولت الهيئة العامة للسلع التموينية طرح مناقصات لاستيراد الأرز ثلاث مرات لكنها اضطرت لإلغاء كل هذه المناقصات إما بسبب ضعف المشاركة أو لأن الأسعار اعتبرت مرتفعة جدا.
