يواجه الاقتصاد الأميركي خطر خسارة ما يصل إلى 90 مليار دولار خلال عام 2025، نتيجة تراجع السياحة الأجنبية واتساع رقعة مقاطعة المنتجات الأميركية، بحسب تقديرات بنك غولدمان ساكس . وتُعادل هذه الخسائر المحتملة نحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب بيانات نشرتها إدارة التجارة الدولية، انخفض عدد الوافدين جواً من غير المواطنين إلى الولايات المتحدة بنسبة 10% في شهر مارس الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وازدياد القيود على الحدود.
وأنفق السياح الدوليون رقماً قياسياً بلغ 254 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال عام 2024. وكان من المتوقع أن تستقبل البلاد 77 مليون زائر في 2025، وفقاً لتقديرات سابقة للإدارة، قبل أن تسجل رقماً قياسياً جديداً في 2026. لكن هذه التوقعات باتت مهددة بفعل التطورات الأخيرة.
وتُظهر بيانات شركة أو إيه جي أن حجوزات الرحلات الجوية الكندية إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 70% خلال سبتمبر الماضي، فيما انخفضت حجوزات الأوروبيين لدى فنادق أكور في الولايات المتحدة بنسبة 25%، وهو ما أرجعه الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى ما وصفه بـ الضجة السلبية حول إجراءات الحدود الأميركية.
من جهتها، أشارت تقديرات بلومبرغ إنتليجنس إلى أن إنفاق السياح الدوليين في متاجر التجزئة الأميركية، الذي يبلغ قرابة 20 مليار دولار، يواجه تهديداً مباشراً. ووفق بيانات مكتب إحصاءات العمل، فقد سجلت أسعار الفنادق في الشمال الشرقي انخفاضاً يقارب 11%، يُعزى إلى تراجع أعداد السياح الكنديين، بحسب محللين.
وفي ظل هذا المناخ، أعربت شركات سياحية عن قلقها، حيث أفاد مدير التسويق في رينبو إير هليكوبتر تورز بأن شركته استثمرت 25 مليون دولار في منشآت جديدة ومعالم جذب سياحي، لكنها الآن في حالة ترقب لما ستسفر عنه الأشهر المقبلة.
رغم التحديات، تواصل بعض الولايات الأميركية، مثل أوريغون، جهودها لاستقطاب الزوار الدوليين، إذ شاركت مؤخراً في فعاليات ترويجية دولية، وتدرس في الوقت ذاته تعديل استراتيجياتها نحو تعزيز السياحة المحلية.
