أعلنت وزارة البلدية، أمس، عن تفاصيل مشروع تطوير وإطلاق المرحلة الأولى من المنصة العقارية لدولة قطر التي تقوم على جمع البيانات العقارية من مصادرها المختلفة، بهدف تخزين البيانات ضمن منصة مركزية لتحقيق الأهداف المستقبلية والاستراتيجية للقطاع العقاري في دولة قطر.
وأكدت الوزارة سعيها، من خلال هذا المشروع، إلى تطوير منصة مركزية عقارية توفر مؤشرات للمعنيين في القطاع العقاري عن طريق جمع وتحليل البيانات العقارية من مختلف الجهات المعنية في الدولة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من المنصة تعد بمثابة الركيزة الأساسية التي تبنى عليها المراحل التالية لاستكمال أعمال تطوير المنصة العقارية.
وقال السيد طارق جمعة التميمي مدير المكتب الفني في وزارة البلدية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، إن هذه المنصة العقارية ستوفر للجهات المعنية منظومة متكاملة يمكن الاستفادة منها من خلال استقصاء البيانات التي توفرها هذه المنصة الداعمة لمبدأ الشفافية بهدف سهولة الاسترشاد في إبرام أي عقود مستقبلية في أي جانب.
وأضاف التميمي أن المنصة العقارية ليست فقط للجهات الحكومية، وإنما هي بمشاركة القطاع الخاص لتغذية البيانات، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من هذا المشروع، ستحقق عملية الربط مع الجهات المعنية بشكل أكثر دقة، لتكون المرحلة الثالثة معنية بإطلاق خدمات بشكل أكثر فعالية عبر هذه المنصة.
