أعربت دولة قطر عن اعتقادها أن الوقت قد حان لإيجاد طرق ومسارات جديدة نحو حل وانتقال سياسي حقيقي وشامل في سوريا على أساس بيان «جنيف1» وقرار مجلس الأمن «2254»، وأكدت في الوقت ذاته على ضرورة أن يتحد المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري في مواجهة جائحة كورنا «كوفيد ـ 19».
جاء ذلك في كلمة لسعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أمام الحدث الافتراضي رفيع المستوى الذي أقيم، أمس، تحت عنوان «سوريا ـ المحاسبة بعد 10 أعوام» على هامش الجلسة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان.
وقالت سعادتها: إنه مضى ما يقرب من عقد منذ اندلاع الأزمة السورية، ولا تزال الأزمة الإنسانية ومعاناة الشعب السوري مستمرة. وأعربت عن الأسف لفشل جهود المجتمع الدولي في التوصل إلى إيجاد حلول ودية.
وذكرت الخاطر أنه بعد عقد من الاضطرابات، أدركت جميع الأطراف واتفقت على أن الحل في سوريا ليس عسكرياً، بل حلاً سياسياً. وأشارت في هذا الخصوص إلى أن الحرص على تحقيق استقرار سوريا ووحدتها واستقلالها وجعله فوق المصالح السياسية الضيقة يجب أن يكون الركيزة الأساسية لأي حل مستقبلي بين مختلف الأطراف.
وأضافت: «علاوة على ذلك، يجب أيضاً بذل جهود متسقة لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره. ولكن الأهم من ذلك، يجب أن نضمن أن المسار نحو حل حقيقي يشمل العدالة الانتقالية والالتزام بحماية حقوق الإنسان وحقوق المدنيين».
وأكدت مساعد وزير الخارجية في ختام كلمتها: «نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يتحد المجتمع الدولي، وكذلك هيئات الأمم المتحدة، لدعم الشعب السوري في مواجهة هذا التحدي الإنساني، ويجب أن نعمل بنشاط لتقديم المساعدات، وضمان وصول هذه المساعدات إلى جميع المحتاجين وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».