استعرض مركز قطر للمال، خلال النسخة الخاصة بالخدمات المالية من فعاليته الرائدة "Fast, Forward"، والتي توفر فرصة فريدة للشركات المنضوية تحت مظلته للتواصل والتفاعل مع باقي مكونات المجتمع المالي والتجاري المزدهر في قطر، أهمية الخدمات المالية في تعزيز الاقتصاد المحلي وذلك بجانب تبادل الأفكار والمقترحات والاطلاع على أفضل الممارسات في هذا القطاع.

وركزت الفعالية على أهمية قطاع الخدمات المالية، حيث تمحورت المناقشات حول الوضع الاقتصادي الحالي في دولة قطر، والدور الذي تلعبه الخدمات المالية، مثل التكنولوجيا المالية، وتقييم الأصول بالإضافة إلى موضوع تدويل الرنمينبي، في دعم الاقتصاد المحلي.

وأكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن قطاع الخدمات المالية يتمتع بإمكانيات غير مسبوقة، وقد شهد بالفعل نمواً ملحوظاً، لذلك يجب تقدير أهمية هذا القطاع ومدلولاته بالنسبة إلى كل من مركز قطر للمال ودولة قطر بشكل عام، وهو ما انعكس بوضوح في استراتيجية المركز الجديدة التي نصت على التركيز بشكل خاص على الخدمات المالية، التي تشمل التكنولوجيا المالية، والتمويل الإسلامي وأسواق رأس المال وإدارة الأصول". 

وشدد على أن بيئة الأعمال الفريدة التي يوفرها مركز قطر للمال تمثل منصة مثالية للشركات المحلية والدولية لتحقيق النجاح في هذه المجالات، وتقديم مساهمة قيّمة لأعمالهم، وتنمية الاقتصاد الوطني، حيث يضم مركز قطر للمال أكثر من 90 شركة خدمات مالية محلية وعالمية.

من جانبه، أفاد السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في هيئة مركز قطر للمال، بأن هذه النسخة الخاصة من فعالية Fast, Forward وفرت فرصة قيّمة للشركات المسجلة في مركز قطر للمال لاستماع إلى خبراء بارزين في مواضيع وقضايا تتصدر شؤون قطاع الخدمات المالية، حيث ركزت النقاشات على عدد من المواضيع ذات الصلة، مثل التكنولوجيا المالية، وإدارة الأصول وموضوع تدويل الرنمينبي، وهو مواضيع تلعب بلا شك دوراً مهماً في دعم وتعزيز هذا القطاع الحيوي، وتمثل سلسلة فعاليات "Fast, Forward" مثالاً ممتازًا على الالتزام الراسخ لمركز قطر للمال في العمل مع عملائه.

بدوره، أشار السيد هانك هوغيندورن المدير الإداري لمكتب القطاع المالي التابع لهيئة مركز قطر للمال، إلى أن المكتب ملتزم بتطوير العلاقات مع الجهات الرئيسية المؤثرة في القطاع المالي بالدولة، حيث ساهمت المؤسسات المالية المسجلة على منصة مركز قطر للمال في تطوير هذا القطاع على المستوى الوطني، معربا عن الفخر بأن يكون هناك 54 مؤسسة مالية تشمل 843 موظفا على منصة المركز.

ونوه إلى الإيمان بأن هذا القطاع المالي يوفر فرصا متعددة للنمو، لا سيما في المجالات التي يركز عليها مركز قطر للمال وتشمل إدارة الأصول، والتمويل الإسلامي، والفنتك، وأسواق رأس المال، حيث قدمت مناقشات اليوم عن إدارة الأصول دورا مهما في تسليط الضوء على البيئة التنظيمية والضريبية الممتازة الموجودة حاليا، وإمكانيات نموها والحاجة إلى مواصلة جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين للعمل معا للمساهمة في نموها المستدام.

ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة.