توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تحقق قطر فائضاً في ميزان المعاملات الجارية بنسبة 0.6% في 2017-2018، مشيرة إلى الوضع الجيد لدول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام لمواجهة المدفوعات الخارجية.
وأضافت أن ربحية البنوك الإسلامية ستتجاوز التقليدية في 2017 بسبب قوة هوامش أرباحها.
وقالت (موديز) في بيان لها إن البحرين وسلطنة عمان من أكثر دول التعاون انكشافاً بسبب انخفاض مستويات احتياطي النقد الأجنبي لديهما ومستويات العجز المرتفعة في ميزان المعاملات الجارية لكل من البلدين.
وتوقعت الوكالة أن تحقق كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة فائضا في ميزان المعاملات الجارية عند 5.6% و3.1% من الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب في 2017-2018.
إلا أن الوكالة توقعت عجزاً بنسبة 2.7% في المتوسط لكل من السعودية والبحرين في نفس الفترة ونحو 11.6% لسلطنة عمان.
وقال ماتياس انقونين، المحلل والمؤلف المشارك في التقرير: إن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت ضعفاً كبيراً في أرصدة الحسابات الجارية الخاصة بها نتيجة لانخفاض أسعار النفط منذ 2014 .
وقد تحول الفائض في الحساب الجاري الذي وصل لنحو 18% من متوسط الناتج المحلي الإجمالي بجميع دول مجلس التعاون خلال الفترة من 2005 - 2014، تحول إلى عجز بنسبة 3.4% في 2016 مرتفعاً من 0.6% في 2015.
وبينت موديز أن البنوك القطرية والعمانية أكثر البنوك استفادة من تخفيف شروط التمويل، تليها البنوك في كل من السعودية والإمارات، ومع ذلك ستستمر البنوك البحرينية والكويتية بامتلاكها أقوى تمويل وسيولة في المنطقة.
وبينت الوكالة أن النظامين المصرفيين القطري والعماني يواجهان ضغط التمويل، كما يتضح من نسبة القروض إلى الودائع 104% و103% على التوالي في يونيو 2016.
إلا أن الوكالة بينت أن الحكومة القطرية لديها احتياطيات مالية أعلى من الحكومة العمانية مما يجعلها قادرة على توفير أعلى دعم من السيولة المحلية إذا لزم الأمر.
وتوقعت الوكالة أن يظل حجم إصدارات السندات الدولية السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي كبيرا في 2017 لكن دون المستويات القياسية لعام 2016.
وتتوقع (موديز) إصدار سندات دولية سيادية قيمتها 32.5 مليار دولار من دول الخليج في 2017 انخفاضا من 38.9 مليار في 2016 وتعزو ارتفاع الإصدارات لسعي الحكومات لتمويل عجز الميزانيات في وقت يشهد طلبا استثماريا قويا وأوضحت الوكالة أن عوامل مثل حركة أسعار النفط وأسعار الفائدة العالمية ومدى الإصلاحات المالية وإستراتيجيات التمويل ستحدد متطلبات الإصدار الإجمالية وقالت الوكالة إن ضغوط التمويل بالنسبة لبنوك الخليج ستنحسر هذا العام بفعل استقرار سعر النفط وإصدار سندات دولية سيادية، كما توقعت أن تتحسن أوضاع التمويل لدى بنوك الخليج على 12 شهراً بفعل استقرار أسعار النفط والإصدارات الكبيرة من السندات الدولية السيادية وانخفاض نمو الائتمان.
وبينت الوكالة في تقرير منفصل أن ربحية البنوك الإسلامية بدول مجلس التعاون ستتجاوز ربحية البنوك التقليدية بالمنطقة في 2017 للعام الثاني على التوالي وتعزو تفوق ربحية البنوك الإسلامية لقوة هوامش أرباحها وانحسار الضغوط عن تكلفة المخاطرة فيها بفعل تحسن إدارة المخاطر وجودة الأصول.
رئيس هيئة الاتصالات يؤكد أهمية مؤتمر المندوبين المفوضين لاتحاد الاتصالات في الأجندة الرقمية العالمية
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
