يتوقع أن تبلغ الاحتياجات التمويلية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي نحو151 مليار دولار، منها 78.1 مليار دولار يتوقع الحصول عليها من الاحتياطيات، بينما يتم الحصول على 57.7 مليار دولار من إصدارات السندات المحلية والعالمية، والحصول على النسبة المتبقية والتي تمثل 10% من القروض.
وأجرى المركز المالي الكويتي المركز بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت أمس عرضًا تعريفيًا بعنوان التوقعات المستقبلية لإصدارات الديون السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي ، وقدم العرض م. ر. راغو، رئيس قسم الأبحاث في المركز والعضو المنتدب لشركة مارمور مينا إنتليجنس، وهي شركة تابعة ومملوكة للمركز تقدم خدمات البحث والتحليل المالي لاقتصادات وأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال راغو إن المجموع التراكمي لديون دول مجلس التعاون مجتمعةً على مدى الفترة حتى العام 2020 يقدر بنحو 285-390 مليار دولار أمريكي من خلال إصدارات سندات محلية وعالمية، كما أن أسعار النفط المنخفضة أدت إلى تغير الأوضاع المالية في دول مجلس التعاون، وتحولت الفوائض المالية التي تميزت بها على مدى سنوات إلى عجز يقدر بحوالي 160 مليار دولار في 2015 و2016 على التوالي.
وأوضح أنه تم سد جزء من العجز في العام 2015 بإصدار سندات محلية، بينما تم الحصول على الجزء المتبقي من تصفية الاحتياطيات التي تملكها صناديق الثروات السيادية، وقال إنه بينما تملك الإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية ودولة قطر احتياطيات مالية قوية، فإن الاحتياطيات المالية لكل من البحرين وسلطنة عمان تعتبر رمزية مقارنةً بها، وبينما أعطت قطر وسلطنة عمان مؤشرات واضحة بشأن طريقة سد العجز في ميزانيتهما، غير أن الميزانيتين السعودية والبحرينية لم توضحا هذا الجانب.
وتشير تحليلات مارمور إلى أن إصدارات السندات الحكومية الجديدة في دول مجلس التعاون يمكن أن تشكل بدايةً لحقبة جديدة في أسواق الدخل الثابت في المنطقة، وأضاف راغو أن أدوات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي تمتاز بخصائص أفضل من حيث تناسب المخاطر والعوائد مقارنةً بالأسواق النامية والناشئة.
ويشعر المستثمرون بالارتياح نتيجة ربط جميع العملات بالدولار الأمريكي، حيث إن ذلك يساعد على تفادي مخاطر العملات. غير أن المخاطر الجيوسياسية والضبابية التي تحيط بأسعار النفط يمكن أن تؤثر سلبًا على أداء السندات.
لجنة تسيير مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية تعقد الاجتماع التعريفي لبدء تنفيذ المشروع
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
