عُقِد - اليوم - بمبنى إدارة الحراسات العامة بوزارة الداخلية، اللقاء السنوي الثالث مع ملاك ومديري شركات الخدمات الأمنية الخاصة، وذلك برعاية سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير عام الأمن العام.

وتهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتطوير الأداء لإشاعة الوعي الأمني وتعميق المسؤولية، لحماية الأمن والاستقرار.

حضر اللقاء اللواء ماجد إبراهيم الخليفي مدير إدارة الانتخابات، والعقيد محمد ماجد السليطي المدير التنفيذي للإدارة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث وعضو وأمين سر اللجنة الأمنية لكأس العالم، وملاك ومديرو شركات الخدمات الأمنية الخاصة.

وأكد العميد عبد الله أحمد الخليفي - من إدارة الحراسات العامة - اهتمام وزارة الداخلية بأمر الأمن الخاص من أجل الارتقاء بمنظومة الخدمات الأمنية، وفقا لرؤية دولة قطر 2030 واستراتيجية وزارة الداخلية، موضحا: "إنه في هذا الإطار يأتي التواصل مع ملاك ومديري شركات الخدمات الأمنية الخاصة لدعمهم في تحقيق هدف مشترك، يتمثل في إشاعة الوعي الأمني في المجتمع، بما يعمق مسئولية مشاركتهم في حماية أمن واستقرار بلدنا الحبيب".

وقال مخاطبا الحاضرين: "بهذا المفهوم فأنتم تمثلون رافدا مهما للعملية الأمنية، وهنا تتضح أهمية هذا اللقاء لتعلقه بأمن المجتمع ومصالحه المختلفة من منشآت تجارية وخدمية ومسؤوليتكم كشركات أمن خاصة في تحقيق الأمن والاستقرار فيها، من خلال تنسيق وتعاون وتكامل بيننا". 

وأضاف: "إن إدارة الحراسات العامة تتطلع لدور أكبر في مساندة الأمن الخاص للأمن العام، وخاصة أن قطر مقبلة على حدث مهم يتمثل باستضافة فعاليات كأس العالم 2022م، ولدوركم الكبير في تأمين المنشآت والمناسبات الرياضية يتطلب منكم أن تعملوا على رفع مستوى الأداء لأفراد الأمن الخاص من خلال التدريب المتخصص والإفادة من التقنية الحديثة، وزيادة الوعي الأمني لمنسوبيكم وتطوير مقدراتهم ومهاراتهم وحسهم الأمني".

ولفت العميد الخليفي النظر إلى أن هذا لا يتحقق إلا من خلال تطوير المنظومة التدريبية للأمن الخاص من خلال برامج تدريبية وفق المعايير الدولية ووضع معايير لمراكز التدريب وتوحيد ومراقبة منهج تدريب الأمن الخاص، لرفع كفاءة وفعالية الأمن الخاص وجاهزيتهم.

وأكد أن الوصول بأداء الشركات الأمنية الخاصة إلى الاحترافية وفقا للمعايير العالمية يتطلب بالإضافة للتدريب، التنظيم الإداري فيها بإعداد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف، واختيار موظفي الأمن الخاص، بناء على بطاقة الوصف الوظيفي، كذلك تصنيفها إلى فئات ودرجات وفقا لهذه المعايير.

وشهد اللقاء عددا من العروض؛ منها عرض حول دليل مواصفات وترخيص مركبات نقل الأموال ومشروع تقييم وتصنيف الشركات الأمنية الخاصة، ومشروع بطاقات الوصف الوظيفي، بداية من الخطوات التي تم اتباعها من تصميم الاستبانات وجمع البيانات وإدخالها وتدقيقها وانتهاء بمرحلة إعداد البطاقات وتحليل النتائج والإحصائيات، كما تضمن عرضا للمنهج التدريبي الموحد لحراس الأمن (الحقيبة التدريبية لحراس الأمن الخاص). 

وقال النقيب حسين حمزة - رئيس قسم الشركات الأمنية الخاصة - إن الإدارة دأبت على عقد مثل هذه اللقاءات السنوية مع ملاك ومديري شركات الخدمات الأمنية الخاصة، بهدف التواصل معهم للارتقاء بخدمات الأمن الخاصة.

وشدد على أهمية ارتقاء شركات الأمن الخاصة بأداء موظفيها من حيث التدريب والتأهيل ورفع درجة الحس الأمني وربطه بالاحتياجات الفعلية للتدريب والاستعانة بالخبرات والتقنيات والوسائل والأجهزة الأمنية الحديثة، لتنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية.

من جانب آخر قال النقيب حمد مبارك آل خليفة - من إدارة التخطيط الاستراتيجي - إن الهدف من مشروع تقييم وتصنيف الشركات الأمنية الخاصة إلى فئات هو رفع جودة وكفاءة أداء الشركات الأمنية الخاصة، وفق معايير تستند إلى قانون مزاولة هذه الخدمة.

وأضاف أن التقييم والتصنيف إلى ثلاث فئات وتم الاعتماد فيه على (15) معيارا، موضحا أن الجهود التي تبذلها إدارة الحراسات العامة والجهات الأخرى المشاركة في هذا المشروع تسهم بشكل كبير في الارتقاء بعمل هذه الشركات.

أ.س /أ.ع