عقدت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية أمس، ندوة تعريفية بالمرحلة الانتقالية في ظل إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد رقم 24 لسنة 2015 بإشراف عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية وسامي سلامة نعمان المستشار القانوني للمكتب الفني لوزير المالية، وحضور عدد من الممثلين عن جهات حكومية قدموا للتعرف على إطار القانون وصيغ الانتقال للعمل به.
وتم خلال الندوة تقديم القانون الجديد لتنظيم المشتريات وطريقة التنسيق بين الأطراف المتداخلة من حيث تطبيق القانون والعقود التي تحرر في إطار المناقصات القادمة وفقا للفصول الجديدة.
وقال آل طالب لـ لوسيل إنه يتوقع تصنيف أكثر من 5 آلاف شركة، في المرحلة الأولى تشمل المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات قبل تفعيل قانون المناقصات الجديد في 13 يونيو المقبل.
وأضاف أنه سيكون هناك ما يقارب 50 لجنة حكومية مستقلة للمناقصات تمثل المؤسسات التي نص عليها القانون.
وقال إن عدد الشركات المصنفة حتى الآن 300 شركة في قطاع المقاولات من أصل 15 ألف شركة مسجلة في كافة القطاعات.
وأضاف أن القانون الجديد يلزم جميع الجهات الحكومية التعامل مع الشركات المصنفة فقط، وأن كافة مناقصات الدولة ستخضع للقانون الجديد. موضحا أن إدارة مشتريات تنظيم المشتريات الحكومية ستحل محل لجنة المناقصات التي سينتهي عملها في 12 يونيو المقبل.
وأوضح بأن الإدارة طلبت من كافة الشركات بقطاعاتها المختلفة التسجيل لدى الإدارة لاستكمال إجراءات التصنيف، موضحا أن القانون الجديد يستهدف تسهيل عمليات الشراء والشفافية والعدالة والمساوة وتشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة المحلية للمشاركة في المناقصات بفعالية.
وقال إن إدارة المشتريات خصصت 500 ساعة لتدريب المؤسسات الحكومية، وتبصيرهم بالقانون الجديد وإجراءات التصنيف.
وعن تفاعل الجهات التي واكبت الدورات التعريفية السابقة والحالية، شدد عبد العزيز زيد راشد آل طالب على أن التفاعل والحضور كانا متميزين للغاية، كاشفا أن بعض الجهات أرسلت على مدار السبع ورشات ما بين 45 و50 مندوبا يمثلون الوزارة أو الجهة المعنية الطالبة والمتخصصة بالمشتريات وأيضا الجهة المعنية بأمانة سر لجنة المناقصات.
وحول النقاط التي تفاعلت معها الجهات المشاركة في الندوات التعريفية بالقانون الجديد، قال عبدالعزيز زيد راشد آل طالب إن أبرز النقاط التي تم الحديث حولها هو كيفية تفعيل القانون الجديد بمرونة بمعنى أنه يمكن للوزير أو الرئيس المعني حرية التصرف بحكم القانون واللائحة القانونية بالمرونة والشفافية والعدالة في طرح المناقصات، وتابع قائلا سيكون هناك عضو من ديوان المحاسبة وعضو من إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية يحضران عمل اللجان .
وذكر مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية أنه تم تنظيم ندوات تعريفية لفائدة الشركات سجلت حضورا كبيرا وذلك على هامش مؤتمر ومعرض مشتريات الذي انتظم الأسبوع الماضي، مؤكدا أن أبواب الإدارة مفتوحة لكافة الشركات العاملة في قطر للإجابة عن استفساراتهم حول بنود القانون الذي سيعلن في يناير وينشر على البوابة الإلكترونية لوزارة المالية.
قطر تطبق تعديلات الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتباراً من يوليو 2026
