احتفل اليمنيون بالذكرى الخامسة لثورتهم، في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية بائسة، الأمر الذي حدا بالبرنامج العالمي للغذاء أن يحذر من انضمام 3 ملايين شخص لصفوف الجائعين هذا العام، فيما كشف تقرير للبنك الدولي أن الفقر طال أكثر من نصف السكان في اليمن، بينما انخفض الناتج المحلي لـ 34.6%. ورغم تدفق المنح والمساعدات الإقليمية والدولية على اليمن، بعد نجاح ثورتها، والتي وصلت إلى 7.1 مليار دولار وفق أرقام رسمية يمنية خلال الفترة 2012 2014م، إلا أن تقريراً صدر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي عن تراجع الاقتصاد اليمني بنسبة 28%، وأن نسبة التضخم وصلت إلى 30%، وكانت 8% في عام 2014م.
بيد أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية أشارت إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34.6%، لتنخفض قيمة إجمالي الناتج المحلي من 13.3 مليار دولار عام 2014 إلى 8.7 مليار دولار في عام 2015م.
وفي وقت أكد فيه البنك الدولي أن نسبة الفقر في اليمن بلغت 54.5%، حذر برنامج الأغذية العالمية مؤخراً من انضمام أكثر من 3 ملايين شخص إلى صفوف الجائعين في أقل من عام، وكان المرصد الأورومتوسطي حذر في أكتوبر الماضي من أن الأوضاع التي تعيشها مدينة تعز تنذر بكارثة إنسانية وشيكة، حيث اضطرت 65 مستشفى ومركزا طبيا عاملا في المدينة، من أصل 92 مركزاً، إلى التوقف الكامل عن العمل بسبب عدم وجود المواد الطبية اللازمة . وقال برنامج الأغذية العالمي أيضاً إن 7.6 مليون مواطن يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بعد توقف نشاط الزراعة الذي يعمل فيه ثلثا اليمنيين- بنسبة 60% . إلا أن البنك الدولي كشف في تقرير حديث له أن اليمنيين المحتاجين يصل عددهم إلى 21.1 مليون شخص نصفهم أطفال ، أي أكثر من 80 في المئة من عدد سكان هذا البلد، وهو ما يتطلّب مساعدات إنسانية في العديد من القطاعات والتي وصلت تكاليفها إلى 1.6 بليون دولار عام 2015 . ووفق تقارير اقتصادية رسمية يمنية غادرت 10 شركات أجنبية على الأقل اليمن بعد تدهور الأحوال الأمنية والاقتصادية، لتغلق فروعها في اليمن، وتقلص قطاع الصناعة في اليمن بنسبة 60%، لترتفع نسبة البطالة بين الشباب بنفس النسبة، بعدما تسببت الحرب في إخراج 3 ملايين يمني من سوق العمل، الذي تراجعت قوته من 5 ملايين إلى مليوني شخص.
وفي الوقت الذي تتأهب فيه قوات الشرعية اليمنية المدعومة من التحالف العربي للدخول إلى صنعاء، مع تراجع تحالف الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح عن العديد من المناطق التي كانت تحت سيطرتهم، كشف رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، في ندوة حول الاستقرار السياسي وأثره على الاقتصاد، عن تراجع إيرادات اليمن بنسبة تفوق 50% من النفط.
وأشار الدكتور عدنان الصنوي أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة صنعاء إلى تراجع حجم الاستثمارات بنسبة 92%. ومن جهته قدر البنك الدولي في مطلع فبراير الجاري الخسائر في أربع مدن يمنية صنعاء وعدن وتعز وزنجبار بأنها تتراوح بين 4 و5 بلايين دولار، وهوت احتياطات النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي متدن قدره 3 بلايين دولار عام 2015، ويقدّر أنها ستهبط في 2016 إلى 2.2 بليون متضمّنة الوديعة السعودية البالغة بليون دولار.
وحسب تقرير للبنك الدولي حول اليمن فإن إنهاء الصراع كفيل بتحسين مؤشّرات الاقتصاد الكلي من خلال إعادة الأمن، وزيادة الاستثمار، وبدء نشاطات الإعمار وإعادة البناء . وقال وزير التجارة والصناعة السابق، والخبير الاقتصادي د.سعدالدين بن طالب، حسب تقرير أعده قسم التحقيقات في شبكة يمن مونيتور إن العام 2015م هو أسوأ عام مر على الاقتصاد اليمني منذ عقود طويلة، وربما في التاريخ الحديث، وتتلخص أهم الآثار المترتبة على ذلك في تراجع كل قطاعات الاقتصاد الإنتاجية والخدماتية .
