قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المحلات التجارية التي تقوم بتوفير الخدمات لمرتادي منطقة سيلين وأصحاب المخيمات الشتوية شملت محلات بيع المواد الغذائية ومحلات بيع المواد الكهربائية ومحلات تأجير الدراجات والمطاعم.
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو الضبط القضائي بالوزارة عن ضبط وتحرير7 مخالفات تنوعت ما بين تقاضى ثمن اعلى من الثمن المعلن وعدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة في مخالفة صريحه للمادة رقم (8) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على ان تُلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز بالإضافة للمادة رقم (10) والتي تلزم المزود بعدم احداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات دون الالتزام بالأسس والضوابط من قانون حماية المستهلك.
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
بدورها تأكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
