كشفت وزارة المواصلات عن إنجاز 2,785 معاملة خدمية أنجزها قطاع النقل البحري خلال الربع الأخير من عام 2022.. جاء ذلك في تغريدة للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
من جانب آخر أكدت الوزارة على موقعها الإلكتروني سعى قطاع النقل البحري إلى تحديث وتطوير قطاع النقل البحري بما يواكب التطورات البحرية الدولية المتسارعة من خلال التطبيق الخلاق للمواثيق البحرية الدولية ومتابعة ما يُستجد منها، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة التي تهدف إلى ضمان ملاحة بحرية آمنة وتتوافر لها جميع شروط السلامة البحرية. 
فضلًا عن ذلك، يعمل قطاع النقل البحري على تطوير الإطار القانوني المنظم للأعمال البحرية، وتعزيز العمل الفني والإداري في مجالات التفتيش والمعاينة والرقابة والتحقيق في الحوادث، وغيرها.
وأضافت وزارة المواصلات: يضع قطاع النقل البحري على رأس أولوياته ضمان جودة خدمات ووسائل النقل البحري عبر نشر ثقافة الجودة ورفع الوعي بأفضل المعايير والممارسات الدولية، وتطوير نظام إجراءات المعاينات التكميلية للسفن بهدف ضمان توافق جميع السفن مع المتطلبات الدولية لشروط السلامة والإبحار الآمن.
وفي إطار الجهود التي يبذلها القطاع لتحقيق أهدافه الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، يحرص قطاع النقل البحري على التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية ومتابعة ما يُنشر عنها من اتفاقيات ومنشورات، وإبداء مرونة في إجراء مراجعات مستمرة على التشريعات الوطنية لتتماشى مع التشريعات الدولية ذات الصلة على النحو الذي يخدم رؤية ومصالح دولة قطر. علاوة على ذلك، يعمل قطاع النقل البحري على مد جسور التعاون مع مختلف الجهات المعنية باختصاصات النقل البحري وإشراكهم في الاجتماعات وورش العمل الدولية.
وتعمل وزارة المواصلات على تطوير قطاع الموانئ في الدولة والحفاظ على البنية التحتية لها، وتوسعة القطاع اللوجستي بها والاستخدام الأمثل للموانئ الحالية.
وشكّل افتتاح المرحلة الأولى لميناء حمد قبل الوقت المحدد وفي ضوء الميزانية التي خُصصت له، نقلة نوعية للقطاع وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، كما يُجرى العمل حالياً على افتتاح المرحلة الثانية لهذا الميناء الذي سيمثل بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، بفضل ما يتمتع به من أحدث الأنظمة والتكنولوجيات العالمية، التي من شأنها تعزيز القدرة اللوجستية، ودعم تطوير الصناعة المحلية، وتحديث خدمات المناولة البحرية للواردات والصادرات، وزيادة حجم التجارة البحرية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد الوطني.
ومع الخطط المستقبلية لتطوير أنظمة النقل وتعددها على المستوى الإقليمي، سيرتبط ميناء حمد بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية مما سيمكنه من تقديم خدمات إعادة الشحن وفق أعلى المستويات العالمية. خاصة أن الميناء مجهّز بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة، ويضم منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع وهي الأحدث عالمياً، كما أن المنطقة الاقتصادية المقرر بناؤها والتي ستكون متداخلة مع ميناء حمد ستقدم التسهيلات اللازمة لإنشاء صناعات تحويلية مما سيساهم بزيادة صادرات دولة قطر غير النفطية.