تتعامل مع 55 لجنة حكومية

591 شركة مصنفة من إدارة تنظيم المشتريات

لوسيل

أحمد فضلي


بلغ عدد الشركات التي تم تصنيفها رسميا من قبل إدارة تنظيم المشتريات الحكومية وحصلت على شهادات تصنيف 591.
وقال مصدر لـ لوسيل ان الجهات الحكومية المعنية بملف المناقصات والمزايدات والبالغ عددها 55 لجنة حكومية تتعامل الآن فقط مع الشركات التي وقع تصنيفها والمتحصلة على شهادة في ذلك، مضيفا ان المناقصات اصبحت تدار بشكل متطور ورائد وبطريقة مركزية على مستوى القانون ولامركزية في التعامل، في انتظار استكمال تصنيف باقي الشركات.
وأوضح المصدر ان إلزام الشركات بالتسجيل للحصول على تصنيف يؤهلها للمشاركة في المناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية سيساهم في فتح افاق المنافسة بين الشركات لتقديم افضل الخدمات وفقا للمعايير والمواصفات التي جاء بها القانون رقم 24 لسنة 2015 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات والتي فصلتها اللائحة التنفيذية الصادرة منتصف العام الماضي، مبينا ان التصنيف سيساعد في ضبط السوق وتنقيته من الدخلاء.
وتوزع عدد الشركات المصنفة الى 302 شركة مصنفة تحت قسم الموردين، و235 شركة مصنفة ضمن مقدمي الخدمات و54 شركة ضمن صنف المقاولين.
وكشف مصدرنا ان اجراءات التصنيف ليست معقدة وان ادارة المشتريات الحكومية تضع خبرتها وفريقها لتقديم الاستشارات اللازمة للشركات الراغبة في الحصول على المزيد من المعطيات بشأن طريقة التسجيل وفائدته على المدى المتوسط والبعيد، حيث يمكن لممثل الشركة الولوج على الموقع الالكتروني للمشتريات الحكومية وتعبئة طلب الحصول على تصنيف، في اقل من ساعة يقوم موظفو الادارة بدراسة الملف وتقييم الوثائق لاصدار شهادة التصنيف التي تخول للشركات المشاركة في المناقصات الحكومية.
الى ذلك، علمت لوسيل ان ادارة تنظيم المشتريات الحكومية في تواصل دائم مع الجهات واللجان المختصة والتي يفوق عددها 100 جهة ولجنة مختصة بالمناقصات، حيث توظف ادارة المشتريات احدث التقنيات والوسائل الالكترونية الحديثة للتواصل واطلاع الجهات المعنية بكل ما هو جديد يتعلق بالمناقصات والاعلانات.
ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها لوسيل ، فانه يتم يوميا اسناد شهادات التصنيف للشركات التي قامت بالتسجيل من خلال تخصيص مكان في ادارة المشتريات للشركات الراغبة للمراجعين من الشركات في الاصناف الثلاث.
ويعتبر نظام تصنيف الشركات في الدولة هو الاول من نوعه في منطقة الخليج والشرق الاوسط.
وشدد مصدر لوسيل على ضرورة ان تسارع كافة الشركات العاملة في الدولة الى التسجيل للحصول على تصنيف يمكنها من المشاركة في المناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية، مضيفا انه سيتم استبعاد عند فتح المناقصة بصفة آلية كل شركة لا تمتلك شهادة تصنيف.