تحفيز الابتكار ودعم جهود البحث والتطوير في قطاع النقل

إجراء تقييمات دورية للسياسات والمشاريع المتعلقة بالنقل المستدام

تعميق الشراكات في قطاع النقل الدولي لتنمية نظام نقل آمن، أخضر، واقتصادي

تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في بناء وتشغيل أنظمة النقل

تشكل الاستدامة حجر الأساس في خطة النقل الشاملة لدولة قطر، التي أطلقتها وزارة المواصلات وتعد إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 التي لها تأثير كبير على التنمية الاقتصادية والبيئية في البلاد. ويعتبر النقل أحد المكونات الأساسية التي تدعم ركائز رؤية 2030 والمتمثلة في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. حيث يعزز النقل القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة قطر ويوفر المرافق والخدمات لتلبية احتياجات جميع مستخدمي النقل والربط وإمكانية الوصول إلى المشاريع الاقتصادية والتنموية. كما يعد النقل البري أحد القطاعات الرئيسية التي تساعد بشكل كبير في تحسين جميع جوانب الحياة وتضمن توصيل السلع والخدمات للأفراد والمجتمعات. ويدعم نمو القطاعات الأخرى، مثل الزراعة والصناعة والتعدين والتجارة ويدفع التنمية المستدامة للمدن والمجتمعات والاقتصاد بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وتنتهج وزارة المواصلات استراتيجية ورؤية شاملة لنظام نقل مستدام يحقق توازنًا بين متطلبات العصر الحديث والاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
ويلعب قطاع النقل دوراً محورياً في تعزيز التوجه نحو الاستدامة، حيث يتم وضع الأطر القانونية والتنظيمية التي تدعم النقل المستدام بما في ذلك تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات التي تحفز استخدام وسائل النقل العامة، والاستثمار في بناء بنية تحتية فعّالة وصديقة للبيئة، ووضع معايير للانبعاثات الكربونية الناجمة عن المركبات الخاصة.

تكنولوجيات جديدة ومبتكرة
كما أن النقل المستدام يتطلب تكنولوجيات جديدة ومبتكرة، لذا يتوجب تحفيز الابتكار ودعم جهود البحث والتطوير في قطاع النقل من خلال المساهمة في تمويل الجامعات والمراكز البحثية لدراسة حلول النقل المستدام ودعم الأبحاث التي تستكشف تقنيات جديدة مثل السيارات ذاتية القيادة، أو تطوير وقود بديل منخفض الانبعاثات.
كذلك هناك حاجة لإجراء تقييمات دورية للسياسات والمشاريع المتعلقة بالنقل المستدام، وذلك من أجل الوقوف على النجاحات وأوجه القصور، وضمان التكيف مع التغيرات المستمرة في احتياجات المجتمع والتقدم التكنولوجي. وهناك أيضا أهمية للشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص ودورها الهام في تعزيز النقل المستدام حيث تسهم شركات القطاع الخاص في تطوير الحلول المبتكرة التي تحسن من كفاءة النقل.
كما يجب تعزيز الربط مع أنظمة النقل العالمي، وتبادل الخبرات والتقنيات المبتكرة، والعمل على استدامة وتعزيز الجهود الرامية لخفض الانبعاثات الكربونية والمحافظة على البيئة إلى جانب تعميق الشراكات في قطاع النقل الدولي لدفع تنمية نظام نقل آمن ومريح وفعال وأخضر، واقتصادي، وشامل ومرن.

الخطة الشاملة للنقل 2050
وتشكل الخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050 خارطة طريق للاستثمار في البنية التحتية للنقل البري، كما إنها ستحدد الأطر والتوجهات المستقبلية لتطوير شبكات النقل على المستوى الوطني، بما يكفل تكاملها مع استخدامات الأراضي، والتطوير العمراني، والنمو السكاني وتلبية الطلب على أنظمة النقل في المستقبل.
تعد الاستدامة حجر الأساس في هذه الخطة لما يحمله هذا المفهوم من تأثير كبير على التنمية الاقتصادية والبيئية، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية البيئة والمساهمة في التقليل من التَغيُر المناخي من خلال تنفيذ مبادرات طويلة الأجل تساهم في التحول إلى النقل المستدام.
تعمل الخطة أيضا على تحقيق الاستدامة المالية لقطاع النقل البري عبر تغطية أكبر قدر ممكن من تكاليف التشغيل من خلال تطبيق سياسات إدارة الطلب على النقل، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار والمساهمة في بناء وتشغيل أنظمة النقل.

عوائد اقتصادية كبيرة
إن الخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050 ستعود بعوائد اقتصادية كبيرة نتيجة زيادة الإيرادات ومنافع توفير تكلفة تشغيل المركبات وتوفير استهلاك الطاقة والوقود وتوفير وقت الرحلة وتخفيض الانبعاثات الكربونية والحوادث المرورية.
كما أن تنفيذ هذه الخطة سيعزز موقع دولة قطر كأحد أكثر دول العالم استدامة من خلال توفير حلول نقل مبتكرة ومستدامة تدعم كافة جوانب التنمية التي تنتهجها الدولة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وكل من يقطن على أرض قطر، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للدولة.

المبادرات والمشاريع
وتتضمن الخطة مجموعة متكاملة من المبادرات والمشاريع لخدمة جميع مستخدمي أنظمة وشبكات النقل البري حتى عام 2050 بما في ذلك الطرق السريعة، والنقل العام، والمشاة، والدراجات الهوائية، وإدارة الطلب على النقل البري، وغيرها من تقنيات وتكنولوجيا النقل، بهدف تحقيق التكامل فيما بين هذه العناصر وتحسين الربط بينها، وتعزيز مستوى السلامة على الطرق، وتقليل الازدحام المروري، والحفاظ على البيئة، لتكون إرثاً حقيقياً للأجيال المقبلة، مما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية «2030».
ومن أهم مكونات ومخرجات الخطة إعداد أكثر من 60 سياسة وطنية للنقل البري في دولة قطر من شأنها ضمان تطوير مستوى خدمات النقل، إلى جانب اقتراح 286 مخططاً ومشروعاً حتى عام 2050 تشمل مشاريع تطوير شبكات الطرق والنقل العام، وإدارة خدمات النقل، والقوانين والحوكمة، وتكنولوجيا النقل والتخطيط ودراسات الجدوى.

تطوير شبكة الطرق
كما تشمل الخطة أيضا 37 مشروعاً مقترحاً لتطوير شبكة الطرق الرئيسية بطول 770 كم و 30 مشروعاً لتطوير شبكة النقل العام الرئيسية بطول 540 كم بالإضافة إلى التوسع في توفير المرافق المساندة للتحول إلى وسائل النقل المستدام.
من ضمن مخرجات الخطة أيضا وضع سياسات ومخططات للشحن البري بهدف تطوير بنية تحتية لقطاع الشحن في قطر وذلك ضمن منظومة نقل متكاملة ترتقي بثقافة وخدمة الشحن في الدولة إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية من حيث السلامة المرورية، وتقليل الأثر البيئي والمناخي، بالإضافة إلى المساهمة في النمو الاقتصادي والعمراني وتحسين خدمة الشحن البري لسكان الدولة وزائريها على حد سواء.
وتتضمن الخطة وضع الأدلة الفنية على المستوى الوطني مثل: دليل تخطيط الطرق الذي يوفر القواعد التوجيهية في تخطيط شبكات النقل المستقبلي، بالإضافة إلى دليل معدل الرحلات والمواقف في دولة قطر الذي يتيح معرفة معدل الرحلات والمواقف اللازمة ليتم استخدامها في دراسات وتحليلات النقل والمرور لمشاريع النقل والطرق والمشاريع التطويرية والعمرانية في الدولة.

تخطيط وتطوير المواقف
كذلك هناك الخطة الشاملة لمواقف المركبات في دولة قطر والتي توفر إطاراً مستداماً ومعاصراً لتخطيط وتطوير وإدارة العرض والطلب لجميع أنواع مواقف المركبات وبكفاءة عالية.
حيث تم تصنيف مخرجات الخطة في أربعة مجلدات مصحوبةً بتقارير فنية متكاملة تساهم في تنفيذ الخطة على مدار السنوات القادمة، بالإضافة إلى تطبيقات ذكية لمواكبة التطور التكنولوجي في مجال تخطيط وإدارة وتشغيل مواقف المركبات.
وتتلخص أهمّ مخرجات الخطة في: وضع السياسات والنظم والقوانين التشريعية اللازمة لتنظيم مواقف المركبات في الدولة، إطلاق أكثر من 150 استراتيجية حول آلية تطبيق سياسات مواقف المركبات، إصدار دليل موحد وشامل لتصميم مواقف المركبات طبقاً لأفضل المعايير العالمية، مما يساهم في الارتقاء بمستوى الكفاءة والسلامة لنظام مواقف المركبات، حيث سيتم استخدامه من قبل الجهات الحكومية والاستشاريين والمطورين.