أوصت الورشة الإقليمية حول "حماية اللاجئين في الأزمات الإنسانية" بتعزيز التوعية حول حقوق اللاجئين؛ من خلال وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي وعقد دورات تدريبية وورش عمل متخصصة، لمختلف الأجهزة المعنية بهذا الموضوع.

وحثت الورشة - في اختتام فعالياتها، اليوم، بالدوحة - الدول على الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة باللاجئين، وبروتوكول عام 1967 الخاص بها، وإلى سن قانون خاص باللجوء.

وتضمنت التوصيات - من بين أمور أخرى - عقْد منتدى إقليمي يعكس جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دعم اللاجئين السوريين في أزمتهم الحالية.

نظمت الورشة - على مدى يومين - اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ بالتعاون مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجاءت الورشة في سياق الجهود التي يبذلها الطرفان لترسيخ وتطوير وتكامل كل أوجه التعاون والعمل المشترك، وتفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بينهما، وامتدادا لمسيرة شراكة مميزة ونشاطات متعددة الجوانب في مجالات تبادل الخبرات وتطوير القدرات الوطنية.

وسلطت الورشة الضوء على حقوق اللاجئين في زمن الأزمات، خاصة في ظل وجود عدد هائل من الكوارث المأساوية حول العالم، في وقت تتزايد فيه أعداد اللاجئين والنازحين حول العالم.

كما تناولت موضوع الحماية في الأزمات والحماية في المخيمات وأماكن تجمع اللاجئين والنازحين والفئات الأكثر عرضة للخطر، واحتياجات الحماية الخاصة والمفاوضات الإنسانية والتسجيل كوسيلة للحماية، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.

تم خلال الورشة الإقليمية استعراض أوراق عمل متنوعة، حول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومهامها واختصاصاتها وإنجازاتها، بالإضافة إلى عرض مجموعة من أوراق العمل الأخرى تناولت موضوعات الحماية الدولية والمخيمات وأماكن تجمع اللاجئين والنازحين وحماية اللاجئين في حالات الأزمات، والتفاوض الإنساني واحتياجات اللاجئين والضعفاء منهم، وتسجيلهم، وتعريف اللجوء، وغيرها من أوراق العمل ذات الصلة.
م . م /أ.ع