ناقش المجلس البلدي المركزي، في اجتماعه الثامن بالدورة الخامسة، صباح اليوم، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن إنشاء مواقف خدمية على الطرق السريعة، بناء على المقترح المقدم من العضو عبد الرحمن بن عبد الله الخليفي، عضو المجلس البلدي المركزي –ممثل الدائرة العاشرة، كما ناقش تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تخصيص يوم للعائلات في المجمعات التجارية الكبرى، بناءً على المقترح المقدم من العضو ناصر بن إبراهيم المهندي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة 25.

واستضاف المجلس المسؤولين من الشرطة المجتمعية، في مناقشة المقترح المقدم من العضو ناصر بن إبراهيم المهندي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة 25، بشأن دور الشرطة المجتمعية، بحضور كل من العقيد الدكتور أحمد زايد المهندي مدير إدارة الشرطة المجتمعية، والمقدم غانم سعد الخيارين رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية، والرائد راشد مبارك الخيارين رئيس قسم الدعم الاجتماعي، والملازم أحمد عبد الكريم الحمادي.

وقد استعرض الشرطيون من الشرطة المجتمعية أبرز أدوارها وتوزيع أقسامها الخمسة على الدولة، وقالوا إنها بدأت مرحلة أولى في إدارة أمن الشمال في أبريل 2010م، التي تضم في تبعيتها قسم شرطة أم صلال وقسم شرطة مدينة الشمال وقسم شرطة الخور وقسم الشئون الإدارية وقسم الشرطة المجتمعية، ويمتد موقع اختصاص الإدارة من محطة بترول طيبة إلى دوار الجولف من الناحية الجنوبية الشرقية، إلى مدينة الرويس شمالاً، والان امتد عمل الشرطة المجتمعية ليشمل كل الإدارات الأمنية الجغرافية "امن العاصمة - أمن الريان - أمن الجنوب -  أمن دخان" حيث تم إنشاء قسم للشرطة المجتمعية بكل إدارة.

مهام وأدوار: 

ومن أبرز مهام الشرطة المجتمعية تحقيق الشراكة الأمنية والمجتمعية وإشراك المجتمع في ذلك، وتدعيم العمل الاجتماعي في جهاز الشرطة شكلا ومضمونا، وتفعيل الدور الوقائي من الجريمة وإشراك المجتمع في هذه المسؤولية، وكسر الحاجز النفسي لدى أفراد المجتمع والقضاء على مسببات الخوف من رجل الشرطة، وتعميم أسلوب الإصلاح وإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي في التعامل مع الحالات السلوكية المنحرفة والجنائية، والعمل على تقديم المشورة لحماية حقوق الإنسان. بجانب الإشراف على متابعة ضحايا الجريمة، وتقديم الدعم النفسي والعمل على حل الخلافات الأسرية والاجتماعية بأساليب الوفاق والتراضي الاجتماعي، إلى جانب تطوير آليات تكوين أصدقاء الشرطة والعمل التطوعي في جهاز الشرطة بصفة ذلك من وسائل تقوية علاقة الشرطة بالمجتمع، والعمل على تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية والتربوية في الدولة لمعالجة المشاكل الاجتماعية، والعمل على
تعميم وتثبيت القيم الإيجابية في المجتمع ومحاربة العادات الضارة والخاطئة بالتنسيق مع المؤسسات الاجتماعية والتربوية والدينية.

مواقف خدمية: 

وكان قد تقدم العضو عبد الرحمن بن عبد الله الخليفي بمقترحه؛ جاء فيه إن هناك أضرارا قد يتعرض لها سائقو المركبات ومرتادو الطريق، بسبب تعطل المركبات أو بسبب حوادث السيارات، وكان من الضروري إنشاء مواقف خدمية على الطرق السريعة، على هيئة استراحات تشتمل على مواقف جانبية للسيارات وموقف للإسعاف وهاتف عمومي، كما يمكن تحديد مسافة 10 كم مسافة فاصلة بين الاستراحة والأخرى.

وأوصت لجنة الخدمات والمرافق هيئة الأشغال العامة بإنشاء مواقف خدمية على الطرق السريعة، تشمل مواقف للسيارات والشاحنات وموقف لسيارة الإسعاف وخدمة الهاتف العمومي، كما أوصت باستغلال المساحة الواقعة بين محطات وقود وحرم الطريق كمواقف خدمية للسيارات، ومراعاة تخصيص مواقف خدمية على الطرق السريعة في جميع التصاميم المستقبلية.

مواعيد للعائلات: 

وقد تقدم العضو ناصر بن إبراهيم المهندي، ممثل الدائرة (25)، يفيد بأن هناك شكاوى من أهالي مدينة الخور والمناطق المحيطة بها، جراء وجود العمال بشكل كبير في المولات والمجمعات التجارية الكبرى بمدينة الخور، مما يؤدي إلى حرمان ومضايقات للأهالي ويسبب ازدحام كبير أيضا، وذلك يتطلب من العائلات الذهاب إلى المجمعات التجارية في العاصمة الدوحة، نهاية الأسبوع وأيام الأسبوع العادية، مما يسبب عناءً وجهدا لقضاء احتياجاتهم الشرائية، وعليه يرجى من سعادتكم التكرم بعرض الموضوع على
إحدى جلسات المجلس البلدي المركزي لتخصيص يومَيْن في الأسبوع (الجمعة والسبت) يكون
للعائلات فقط.

وتوصلت اللجنة بأنه يمكن لوزارة الاقتصاد والتجارة بموجب المادة (13)، من القانون نفسه، تنص على أن (يصدر بتنظيم مواعيد العمل في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، قرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة المختصة ...)، أن تقوم برفع الأمر إلى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة لإصدار قرار لإيجاد آلية لتطبيق توصية المجلس في حالة صدورها بهذا الشأن.

وأفاد المهندي بأنه قد قام بتقديم هذا المقترح بعد أن أجرى عدة محاولات مع أصحاب المجمع التجاري بمدينة الخور، وكانت هناك محاولات سابقة من قبل عضو المجلس السابق، كذلك مدير بلدية الخور، وتمت مخاطبة مالك المجمع التجاري الذي أفاد بأنه تم تسليم إدارة المجمع إلى شركة أجنبية، وهذه الشركة لا تهتم بمقترح تخصيص يوم أو أيام للعائلة.

وأوصت اللجنة وزارة الاقتصاد والتجارة بتخصيص يوم للعائلات في المجمعات التجارية الكبرى (المولات). كما طالبت بالتنسيق بين المجمعات التجارية الكبرى بحيث يكون لكل مجمع يوم عائلي مختلف عن الآخر، لإتاحة الفرصة للعائلات لاختيار اليوم المناسب لهم، ووضع لوحات ظاهرة للجمهور أمام المجمعات التجارية بأيام العائلات.

م . م /أ.ع