قال مصدران بالحكومة الهندية إن هبوط أسعار النفط بنحو النصف ربما يساعد وزير المالية الهندي أرون جايتلي على جني مكاسب مالية استثنائية حوالي 12  مليار دولار على الأقل عندما يقدم ميزانية 2015-2016 في فبراير القادم. 

وأضاف المصدران أن الوفورات ستأتي في صورة خفض تكلفة دعم الوقود وارتفاع رسوم البنزين ووقود الديزل.
 بالإضافة إلى ذلك اقترح مسؤولو وزارة المالية إعادة فرض رسوم على واردات النفط الخام كانت
ألغيت في عام 2011. 
ونتيجة لذلك ستسترد الحكومة أغلب الأموال التي توفرها الهند من واردات النفط. 
ومن شأن ذلك أن يساعد جايتلي على تحقيق مستويات الاقتراض المستهدفة لكنه سيضعف أي دعم للاستهلاك في ثالث أكبر إقتصاد في آسيا. 

وتستورد الهند المتعطشة للطاقة نحو أربعة ملايين برميل يوميا من النفط ومن المتوقع أن يصل صافي تكلفة واردات البلاد النفطية إلى88 مليار دولار في السنة المالية التي تنتهي في مارس القادم بناء على سعر مفترض للنفط في الميزانية عند 105 دولارات للبرميل. 
ويتصرف المسؤولون الذين يعدون أول ميزانية لسنة مالية كاملة لجايتلي بناء على تصور أن أسعار النفط ستبلغ في المتوسط 65-70 دولارا للبرميل في 2015-2016.
 وسيخفض ذلك فاتورة واردات البلاد 18 مليار دولار أو 0.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحسب
توقعاتهم.
وقال مسؤول كبير في وزارة المالية الهندية "ستنعكس فوائد إنخفاض أسعار النفط على الميزانية من خلال تقليص دعم الوقود وزيادة متوقعة في الضرائب العام المقبل." 
وقدر خبراء أن إجمالي المكاسب المالية المتوقعة ربما يصل الى 750 مليار روبية (12 مليار دولار). وسيأتي أكثر من النصف 400 مليار روبية  من وفورات في دعم الوقود.