أعلنت النيابة العامة عن مبادرة أطلقتها جمعية قطر الخيرية لسداد ديون بعض المحكوم عليهم من الغارمين في قضايا الشيكات، حيث تتكفل الجمعية بسداد تلك المبالغ وإيداعها في خزينة النيابة العامة لإنهاء إجراءات التسوية ومن ثم الإفراج عن أصحابها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر النيابة للإعلان عن هذه المبادرة، حيث أوضح هادي مسفر الهاجري المحامي العام الأول، أن اختيار تلك الحالات يأتي وفق معايير محددة تضعها الجمعية وتشمل البحثين الاجتماعي والمادي للحالات، مشيرا إلى الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الجمعية في مجال المساعدات الإنسانية.
وأضاف أن نيابة تنفيذ الأحكام فور سداد تلك المبالغ لخزينة النيابة العامة ستصدر الأوامر بوقف تنفيذ العقوبات المقضي بها وإنهاء إجراءات التصالح بين الغارمين والمجني عليهم وتسليمهم المبالغ المستحقة.
ولفت الهاجري إلى أن نيابة تنفيذ الأحكام ستتلقى المبالغ المرصودة من قطر الخيرية للمحكوم عليهم في قضايا الشيكات وفق معايير محددة وسيتم السداد بآليات مدروسة، مؤكدا على أن دور النيابة ينحصر في تفعيل وإعمال نصوص القانون وأنه فور سداد المبلغ من الجمعية يتم الأمر بوقف العقوبة المقضي بها وإنهاء إجراءات التصالح ومن ثم رفع منع السفر عن المحكوم عليهم وسداد المبلغ من خزينة النيابة للمجني عليهم سواء الجهات أو الأفراد.
وأشار تركي راشد المهندي رئيس نيابة تنفيذ الأحكام إلى أن النيابة في مثل هذه الحالات تزود الجهات المتبرعة بجميع بيانات المحكوم عليهم بغض النظر عن الجنسية أو المبلغ المستحق وأن الجهة المتبرعة هي من تختار الحالات وفق آلياتها المعمول بها.
وأشاد رئيس نيابة تنفيذ الاحكام بالتعاون الوثيق بين النيابة العامة وجمعية قطر الخيرية وبالدور الكبير والإنساني الذي تقوم به داخل دولة قطر وخارجها داعيا الجمعيات والأفراد والمؤسسات العاملة في الدولة للمشاركة في مثل هذه المبادرات القيمة.
وأعرب يوسف أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية عن سعادته بالتعاون المستمر والبناء بين جمعية قطر الخيرية والنيابة العامة لاسيما في مجال التخفيف عن الغارمين وهو ملف بدأته الجمعية منذ فترة ومستمرة فيه، مؤكدا أن العمل في الداخل من أهم ركائز الجمعية وأسس عملها.
وبين أن العدد لم يتم تحديده حتى الآن وكذلك المبلغ المرصود خاصة وأن هناك الكثير من الجهات والأفراد الذين يتبرعون لفئة الغارمين ولا يزال تحصيل التبرعات في هذا الجانب مستمرا، مشيرا إلى أن الجمعية أطلقت مبادرة مشابهة للتخفيف عن الغارمين في رمضان الماضي ولا تزال تعمل في هذا الجانب وتركز عليه.
وكانت النيابة العامة اعلنت ايضا قبل عدة ايام عن مبادرة أطلقها الهلال الأحمر القطري بشأن تسوية بعض قضايا الغارمين شيكات بدون رصيد ، وذلك من خلال صندوق للغارمين استحدثه الهلال القطري لهذا الغرض، تتضمن سداد قيمة شيكات لبعض الغارمين المحكوم عليهم في قضايا شيكات بدون رصيد وإخلاء سبيلهم بعد تسوية قضاياهم.
وكشف تركي راشد المهندي رئيس نيابة تنفيذ الأحكام بالنيابة العامة أن قيمة المبلغ المسدد في قضايا الغارمين بلغ مليونا و180 ألفا و932 ريالا، وشمل تسديد قيمة شيكات في 98 قضية.
