أكدت الهيئة العامة للجمارك أن منصة تيسير خطوة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، من خلال رصد ومعالجة معوقات التبادل التجاري، بما يسهم في تسهيل حركة السلع بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
وأوضحت الجمارك في منشور لها على منصة إكس أن نظام تيسير هو منصة خليجية موحدة تُعنى برصد ومعالجة معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتيسير حركة السلع بين الدول الأعضاء.
وأضافت «يمثل نظام تيسير ركيزة أساسية في دعم منظومة التجارة الخليجية من خلال: تعزيز التكامل الجمركي الخليجي، وتحسين تجربة المتعاملين في التجارة البينية، وتسهيل انسيابية حركة البضائع بين الدول الأعضاء، ورفع كفاءة وشفافية الإجراءات التجارية والجمركية نحو بيئة تجارية أكثر تكاملاً واستدامة. 
ويوفر نظام تيسير حلاً رقمياً متكاملاً يتيح للقطاع الخاص رفع التحديات والمعوقات التجارية بكل يسر وسهولة، وتعزيز التواصل مع الجهات المعنية بكفاءة، ومتابعة التحديات ومعالجتها عبر منصة إلكترونية موحدة، وتحقيق تجربة رقمية موثوقة تختصر الطريق وتسرع الحلول.
وحول كيفية الاستفادة من نظام تيسير أكدت الهيئة العامة للجمارك أنه
يمكن للمجتمع التجاري الاستفادة من خدمات نظام تيسير عبر التسجيل في المنصة ورفع التحديات والمعوقات التي قد تنشأ نتيجة انتقال السلع بين دول مجلس التعاون بكل سهولة، لتتم معالجتها وفق آلية موحدة وفعالة. 
وطالبت الجمارك قطاعات الاعمال بالتسجيل في المنصة ليكون التجار جزءاً من منظومة رقمية تيسر التجارة وتدعم النمو. 
ويشترط للتسجيل في البرنامج أن تكون الشركة المؤسسة المسجلة في النظام مقرها في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.
وحققت الهيئة العامة للجمارك خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات التي تأتي في إطار عملها المتعلق بتأمين إدخال البضائع والمسافرين وتسهيل التبادل التجاري مع الدول، وتابعت الهيئة دورها الهام في تنفيذ البرامج والمشروعات، والتي تنوعت ما بين تطوير وتعزيز الجوانب البشرية والتقنية والاجرائية أو على مستوى التعاون بين الجمارك وبين الجهات المختلفة داخل الدولة.
وحرصاً من الهيئة على تحسين بيئة الأعمال واختصارا للإجراءات الجمركية وتسهيل حركة انسياب البضائع إلى الدولة وتقليلاً لنفقات التخليص، وتتضمن التسهيلات الجمركية:
 
تطوير نظام التخليص الجمركي (النديب)
عززت الجمارك الخدمات المتاحة على نظام النديب من خلال اضافة خدمة رد الرسوم وخدمة الادخال المؤقت وخدمة كبار العملاء والتكامل الالكتروني والاجرائي مع النيابة العامة، بالإضافة إلى إتاحة خاصية تحميل واعتماد مستندات جهات القيد إلكترونياً ووقف التعاملات الورقية.
 
مبادرة الاستيراد بقصد إعادة التصدير
أطلقت الهيئة مبادرة الاستيراد بقصد إعادة التصدير (الرسوم الجمركية المعلقة)، ليتم السماح للمستوردين من قطاعات معينة باستيراد بضائع بغرض إعادة تصديرها، مع تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية بصورة فورية، وذلك بهدف تشجيع حركة الاستيراد وإعادة التصدير وزيادة حركة التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمار.

استكمال متطلبات دفتر الإدخال المؤقت (ATA Carnet) 
تم استكمال متطلبات تطبيق بعض الاتفاقيات الدولية الجمركية، ومنها استكمال متطلبات تطبيق اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، من خلال تدشين دفتر الإدخال المؤقت (ATA Carnet) كوثيقة جمركية وضمان دولي للرسوم الجمركية المستحقة.

مبادرة الشحن الإلكتروني
مبادرة «الشحن الإلكتروني» للشحنات المستوردة جواً، التي يتم من خلالها اعتماد وثائق ومستندات الشحن الإلكترونية والاستغناء عن الوثائق الورقية المعمول بها سابقا.

برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد
أطلقت الهيئة برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» وتم الترويج له باعتباره وسيلة فعالة لتطوير علاقات الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، يتم خلالها منح تسهيلات ومزايا للأطراف المشاركة في سلسلة التزويد في التجارة الدولية التي يثبت التزامها بالشروط والمتطلبات المعتمدة دولياً.

شهادة المنشأ الإلكترونية
تقبل الهيئة شهادة المنشأ الإلكتروني سواء الصادرة من غرف التجارة أو الصناعة، أو الجهات المختصة بالدول المنضمة لغرفة التجارة الدولية (ICC )، أو الصادرة من غرف التجارة أو الصناعة او الجهات المختصة بجميع دول العالم بشرط التأكد من صحتها عن طريق الرابط الموجود بالشهادة، وفي حالة عدم وجود بيانات او رابط يتم رفضها.
 
التصديق الإلكتروني للفواتير
 تقبل الهيئة التصديق الإلكتروني للفواتير من قبل غرف التجارة أو الصناعة، أو الجهات المختصة بالدول المنضمة لغرفة التجارة الدولية (ICC )، أو من قبل غرف التجارة أو الصناعة أو الجهات المختصة بجميع دول العالم بشرط التأكد من صحتها عن طريق الرابط الموجود بشهادة المنشأ أو الفاتورة، وفي حال عدم وجود بيانات أو رابط يتم رفض التصديق الإلكتروني.