بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر، سبل وآليات تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع وفد باكستاني يزور الدوحة حاليا.
وأوضح محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، في كلمة له خلال اجتماع عقد بمقر الغرفة وضم وفدا من رجال الأعمال القطريين والباكستانيين، أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية هي علاقات تاريخية، وقد شهدت تطورا خاصا في المجال الاقتصادي والتجاري.
وأشار إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين كاتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات عام 1999 واتفاق التعاون الاقتصادي عام 1984، قد فتحا المجال لتطوير التعاون وزيادة الشراكات بين رجال الأعمال في البلدين.
ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل في عام 2016 إلى 2.85 مليار ريال (783 مليون دولار ) وتعتبر باكستان الشريك التجاري الـ 21 لدولة قطر، إلا أن رجال الأعمال القطريين يطمحون لأن تتضاعف تلك النسب، بما يتناسب مع طموحات وتطلعات الشعبين.
ودعا نائب رئيس غرفة قطر، القطاع الخاص القطري والباكستاني إلى تأسيس شراكات فاعلة والدخول في مشاريع ذات ثقل تسهم في دفع هذه العلاقات قدما.
وأفاد بأن غرفة قطر تدعو القطاع الخاص إلى استغلال الفرص الاستثمارية في باكستان، وعقد شراكات مع أصحاب الأعمال الباكستانيين، خاصة في قطاعات المواد الغذائية والأدوية والاتصالات والزراعة وغيرها، خاصة وأنها مستعدة لتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة في هذا الصدد.
وأعرب عن أمله في أن يساهم اللقاء في تعزيز التعاون الاقتصادي بين أصحاب الأعمال من البلدين، بما يعود بالفائدة والنفع على الاقتصاد القطري والباكستاني، وبما يحقق المنفعة العامة.
وأكد زوبير طوفيل رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة باكستان، في كلمة خلال اللقاء، أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين رجال الأعمال من الجانبين الباكستاني والقطري، خاصة وأن الظروف الحالية مواتية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.
ودعا رجال الأعمال القطريين لزيارة باكستان من أجل التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة التي تذخر بها بلاده، لافتا في هذا الإطار إلى وجود العديد من القطاعات التي يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستفادة منها عبر الدخول في شراكات بناءة مع نظرائهم الباكستانيين.
وشدد على أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة، خاصة وأن دولة قطر تورد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال لبلاده والتي تلعب دورا كبيرا في الحد من نقص الطاقة الذي تواجهه باكستان، ومنوها أيضا بأهمية الاستثمار ليس فقط في قطاع الطاقة ولكن أيضا في قطاعات أخرى كالصناعة (الحديد والصلب) والبناء (مطارات وموانئ) والزراعة والأدوية والاتصالات والخدمات وغيرها من القطاعات التي تخدم الاستثمار المشترك.
مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يحصل على لقب نجم منظومة الشركات الناشئة لعام 2025
مجلس الوزراء يطلع على مشروع تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي
