نظّم بنك قطر للتنمية ندوة حول مبادرة "جاهز"، وهي مبادرة تقوم على تأجير 32 مصنعا مكتمل البناء تصلح لإقامة المشاريع الصناعية لأصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال في قطر.

وذكر بيان صحافي صادر عن البنك اليوم أن الهدف من هذه المبادرة هو تمهيد الطريق وفتح الفرص أمام الشركات المهتمة بدخول قطاعات الصناعات المبتكرة والصديقة للبيئة والتكنولوجيا.

تأتي هذه الندوة في سياق جهود بنك قطر للتنمية في تعريف أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بمبادرة "جاهز" (32 منشأة صناعية) وأهميتها في تقديم كل ما يلزم من أجل دعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم التطرق إلى طريقة التقييم، ومعايير اختيار المشاريع، وفتح المجال أمام الأسئلة والاستشارات من قبل المهتمين.

وصرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، بأن البنك يعمل دائما ضمن مبدأ الشفافية في التعامل وتلبية جميع احتياجات رواد الأعمال، والتركيز على رفع كفاءة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية، وسنقوم خلال هذه الندوة بتعريف رواد الأعمال بما يحتاجونه من معلومات للاستفادة من المبادرة.

وأوضح أن هذا المشروع سيوفر لرواد الأعمال فرصة استئجار قطعة أرض في المنطقة الصناعية، بمساحات مختلفة تتراوح بين 2500 متر مربع و 3000 متر مربع وتكون مساحة المنطقة المبنية بحدود 1500 متر مربع، حيث سيتم تأجيرها بأسعار تنافسية تبلغ 5 ريالات قطري شهريا للمتر المربع.

وقال " يتجلى في هذه المبادرة دور بنك قطر للتنمية التنموي والداعم للشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها ضمن مبادرة "جاهز"، وهي واحدة من المبادرات ضمن خطة متكاملة لدعم تلك الفئة المهمة والمحورية ضمن اقتصادنا القطري".

وأكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة أن بنك قطر للتنمية سيقوم بمساعدة رواد الأعمال المتقدمين في بدء مشروعهم الصناعي من خلال تقديم خدمات شاملة ومتكاملة تساعدهم على إنماء مشاريعهم بما في ذلك الخدمات الاستشارية وخطط العمل ودراسات الجدوى وطلبات تأجير الأراضي وغيرها.

جدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية بدأ قبول الطلبات بداية من يونيو 2015 وحتى الأول من نوفمبر 2015، وتنقسم عملية تقييم الطلبات على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى ستكون عملية تقييم أولية لتحديد ما إذا كان الطلب يلبي الحد الأدنى من المتطلبات، ثم المرحلة الثانية، عملية تدقيق شاملة للمشاريع الناجحة من أجل تحديد ما إذا كان مستوفياً للمتطلبات التقنية، المرحلة الثالثة، سيقوم بنك قطر للتنمية بإعداد القائمة النهائية من المرشحين لمقابلة لجنة الاختيار النهائي، وسيتم إخطار الفائزين كتابياً في وقت لاحق.

وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 %، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يسهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة.

وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري.

أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية.