أغلق قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة منشأة غذائية لمدة 10 أيام، وذلك بسبب تداول أغذية في ظروف غير صحية، وبيع أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقام المفتشون باتخاذ الإجراءات اللازمة.



ويمنح قانون تنظيم ومراقبة الأغذية قانون رقم 8 لسنة 1990، وأحدث تعديلاته 4 لسنة 2014 يمنح مدير البلدية أو الإدارة المختصة سلطة إغلاق المنشآت الغذائية في حالات وقوعها في مخالفات محددة بموجب القانون ذاته، وترجع صلاحية تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص، حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات.

وينص القانون على أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية، كما تقضي المادة 32 بنشر قرار الإغلاق بالموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته.

وتنص المادة 32 المادة رقم 32 من القانون رقم 8 لسنة 1990، والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014 على: «مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يجوز بقرار مسبب من مدير البلدية المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أو مدير الإدارة المختصة بالمجلس الأعلى للصحة، أو مدير الإدارة المختصة بالهيئة العامة للمواصفات والتقييس، كل في حدود اختصاصه، وإغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك مدة لا تجاوز ستين يوماً.



س.س