تنشر الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء خططا لتشديد القوانين الخاصة بالإضراب حتى تمنع تعطيل الخدمات العامة المهمة وهو ما يضعها على مسار صدام مع النقابات العمالية.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الأسبوع الماضي إضرابا في شبكة قطارات أنفاق لندن استمر 24 ساعة بأنه "غير مقبول وغير مبرر" ووعد بتشديد القوانين في إطار حملة إعادة انتخابه في وقت سابق من العام.

ونظرا لحصوله على أغلبية مفاجئة من المتوقع أن يحصل كاميرون على تأييد برلماني كافٍ لتحويل المقترحات إلى قوانين تتفق في الأغلب مع ما يريد.

وتتطلب الإجراءات الجديدة موافقة 50 % على الأقل من الأصوات للإضراب في القطاع الصناعي وفي قطاعات مهمة مثل الصحة والنقل والتعليم سيتطلب الإضراب موافقة 40 %على الأقل ممن لهم حق التصويت.

ولا يوجد حاليا حد أدنى للمشاركة ويتطلب الاقتراع أغلبية بسيطة للموافقة على الإضراب.

وقال وزير الدولة لشؤون العمل نيك بولز في بيان "من حق الناس أن ينتظروا ألا تتعطل فجأة الخدمات التي يعتمدون عليها هم وأسرهم بإضرابات لا تحصل على تأييد سوى نسبة صغيرة من أعضاء النقابات".