أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن استئناف عقد جلسات التقاضي بصورة تدريجية، مع الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية وتوفير بيئة آمنة للمتقاضين وفقا للضوابط والاشتراطات الصحية المقررة.
تأتي هذه الخطوة تماشيا مع قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات للرفع التدريجي للقيود المفروضة في الدولة جراء جائحة (كوفيد- 19) وحفاظا على مصالح المتقاضين في تحقيق العدالة.
ووفقا لذلك بدأ الأعلى للقضاء اعتبارا من أمس الأحد 14 يونيو الجاري بإرسال الإعلانات القضائية للمعنيين لحضور الجلسات في المواعيد المحددة، على أن يقتصر حضور هذه الجلسات على المحامين والمتقاضين.
وسيتم في هذا الإطار إلزام كل من يحضر للجلسات بضرورة إبراز الرمز الصحي باللون الأخضر على تطبيق احتراز على الهاتف الجوال، والتزام الجميع بارتداء كمامات الوجه الطبية والمحافظة على مسافة الأمان المطلوبة حيث سيتم تحديد حد أقصى لعدد المتواجدين في قاعات الجلسات وصالات الانتظار.
وستكون الأولوية لجلسات إصدار الأحكام والقضايا العاجلة، وسيتم عقد الجلسات بالتناوب وفي أوقات متباعدة بين كل جلسة وأخرى إلى جانب عقد جلسات مسائية.
كما سيوفر المجلس الأعلى للقضاء خدمات جديدة من خلال برنامج محاكم الإلكتروني بالإضافة إلى تفعيل التقنيات الإلكترونية ونظام الاتصال المرئي عن بعد في الحالات المقررة قانونا.
من جهة أخرى سيقوم الأعلى للقضاء بمراعاة نسب الموظفين في أماكن العمل وفق خطة الدولة للرفع التدريجي للقيود، كما سيتم توفير الخدمات اللوجستية اللازمة للمحاكم والمتقاضين لتسهيل الإجراءات، مع استمرار عمليات التعقيم اليومي لمقرات المحاكم وقاعات الجلسات وصالات الانتظار.
