عبرت إيطاليا عن مخاوفها من انهيار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، معتبرة أنه قد يتسبب بأزمة في الدول الإفريقية، ويفاقم حركة الهجرة نحو أوروبا.
وقال أنطونيو تاياني وزير الخارجية الإيطالي في تصريح له: "إذا انهارت اتفاقية تصدير القمح عبر الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، فستنشأ أزمة في دول وسط إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، والتي قد تؤدي إلى تفعيل تهديد خطير على صعيد الهجرة نحو أوروبا".
وأضاف تاياني: "يمكن أن يتسبب عدم الاستقرار بسبب نقص الحبوب والمواد الغذائية الأساسية بموجة جديدة من التدفقات، وهذا هو سبب تحركنا الحثيث منذ بعض الوقت".
من جانبها، أعلنت الخارجية الأوكرانية أنها لا تستبعد بأي حال انتهاء الاتفاق الذي يسمح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في 18 مايو الجاري عندما تنتهي فترة سريانه.
وقالت أولها تروفيمتسيفا السفيرة المتجولة بالوزارة في تصريح لها: إن الوضع محاط بالضبابية في ظل عدم وجود خطط لإجراء مفاوضات إضافية هذا الأسبوع، منوهة إلى أن أوكرانيا تلقت إشارات متضاربة حول مستقبل الاتفاق.
وتعاني إيطاليا من تفاقم تدفق الهجرة إلى أراضيها بهدف وصول طالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي، ويعود حوالي 90 % من المهاجرين الذين يصلون الشواطئ الإيطالية إلى دول إفريقية، يدفعهم الفقر والخوف من المستقبل للبحث عن حياة جديدة.
وفي 22 يوليو 2022، شهدت مدينة إسطنبول التركية توقيع اتفاقية مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية بين كل من وروسيا وأوكرانيا بوسطة تركيا والأمم المتحدة.
وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا)، ما يسمح بتصدير ما يقرب من 25 مليون طن من الذرة والقمح وحبوب أخرى، لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي لاح في الأفق بعد اندلاع الحرب الأوكرانية - الروسية في فبراير من العام الماضي.
ووفق بنود الاتفاقية، كان مقررا أن تمدد تلقائيا للفترة نفسها (120 يوما) ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بنيته إنهاءها أو تعديلها.
وتم تمديدها في نوفمبر من العام الماضي لمدة 120 يوما حتى 18 مارس من العام الحالي، لكن روسيا أعلنت قبل انتهاء التمديد في مارس الماضي أنها قبلت فقط تمديدها 60 يوما على خلفية عدم رضاها عن تطبيق اتفاقية ثانية تهدف إلى تسهيل صادرات الأسمدة الروسية.