حكم على 152 شخصا على الأقل متهمين بالمشاركة أواخر إبريل في تظاهرات ضد نظام عبدالفتاح السيسي في مصر، بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات، كما أعلنت اليوم الأحد مصادر قضائية في حصيلة جديدة للمحاكمة أمس.

وتتهم المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان نظام عبد الفتاح السيسي، بتزعم نظام مستبد وقمع أي معارضة بشكل عنيف.

وقد أصدرت محكمة في القاهرة أمس السبت أحكاما على 51 شخصا بالسجن سنتين، بعدما إدانتهم بالمشاركة في "تظاهرات غير مرخصة".

ومساء، أصدرت محكمة أخرى أحكاما على 79 شخصا ثم على 22 آخرين بالسجن خمس سنوات، للأسباب نفسها، كما ذكر لوكالة فرانس برس مسؤولون في النيابة العامة وفي المحكمة ومحامو الدفاع.

وقد اعتقل هؤلاء في 25 أبريل خلال أو على هامش تظاهرات صغيرة دعت إليها حركات معارضة، علمانية وليبرالية، ضد السيسي وحكومته.

لذلك بات مرسوم رئاسي أصبح قانونا في خريف 2013، يعتبر كل تظاهرة أو تجمع لم توافق عليه وزارة الداخلية غير قانوني.

وتتراوح أعمار معظم المحكوم عليهم بين 20 و25 عاما، كما أكد لفرانس برس عدد كبير من محاميهم الذين سيستأنفون هذه الأحكام. وأضافوا أن عددا من المحكوم عليهم قد أوقفوا بصورة عشوائية في الشارع أو المقاهي، ولم يشاركوا في أي تظاهرة.

وقد شارك عدد قليل في تظاهرات 25 أبريل في القاهرة، لأن أعدادا كبيرة من قوات الأمن والجيش، قامت في الأيام السابقة بعمليات دهم وقائية في أوساط حركات المعارضين.

وسرعان ما تم تفريق تلك التظاهرات بقنابل الغاز المسيلة للدموع.

وقال المحامي محمد عبد العزيز مدير منظمة "الحقانية" الحقوقية لفرانس برس "نحن مصدومون منذ الأمس".

وأضاف زميله مختار منير من "مؤسسة حرية الرأي والتعبير"، أن "كل هذه المحاكمات مبنية على اعتقالات عشوائية".

س.س