استعرض مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه الثالث والعشرين الذي عقد مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، تقرير معالي الأمين العام للهيئة عن الفترة من نوفمبر 2015 إلى أبريل 2016، والذي أشار فيه إلى اعتماد (2326) مواصفة قياسية خليجية و (19) لائحة فنية خليجية.

وتضمن التقرير الذي تلاه معالي الأستاذ نبيل بن أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية، بحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ومشاركة الدكتور محمد بن سيف الكواري ممثلاً عن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بدولة قطر، أن الهيئة بالتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء نفذت 6 حملات إعلامية وتوعوية حول اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية المنخفضة الجهد والمستخدمة في المنازل السكنية وغيرها والتي ستدخل حيز التطبيق الإلزامي بدءا من 1 يوليو 2016، كما أعدت الهيئة مسودة لنظام سلامة المنتجات الصناعية، حيث أكد الأمين العام على جاهزيتها من الناحية الفنية وهي في طور الدراسة من الناحية القانونية.

استكمال اللائحة الفنية

كما أشار الأمين العام إلى أنه سيتم استكمال مشروع اللائحة الفنية الخليجية لمستحضرات التجميل مع تبني مقترح لتحويل اللائحة إلى نظام (قانون) والاسترشاد بأحد القوانين الوطنية بالدول الأعضاء، كما تم تدشين الإصدار الرابع من برنامج شهادات المطابقة الخليجي للمركبات والإطارات والدراجات النارية بدءاً من الأول من يناير 2016، وكذلك تم إلزام جميع مصنعي المركبات بتطبيق اللائحة الفنية الخليجية المحدثة GSO 42/2015 السيارات- المتطلبات العامة على جميع موديلات 2017م، كما تم تطبيق بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات على السيارات أقل من 3.5 طن موديلات 2017م.

وفي مجال تفعيل وتطبيق الخطة الاستراتيجية للهيئة (2016- 2020) تم استخدام تقنية «الخدمات السحابية أو Cloud Computing» للدعم الفني للهيئة وهو نظام عالمي حائز على جوائز عديدة بالإضافة إلى إنجازات أخرى حققتها الهيئة في الفترة السابقة.

وبعد الانتهاء من مناقشة تقرير الأمين العام، اعتمد مجلس إدارة هيئة التقييس الخليجية 34 مشروع لائحة فنية خليجية وتعديل وتصويب 22 لائحة فنية خليجية، وتحويل 22 لائحة فنية خليجية إلى مواصفات قياسية خليجية.

مراحل الإنتاج

كما وافق مجلس الإدارة على توصية المجلس الفني بإحالة الموضوع الخاص بتمديد فترة صلاحية الحليب المبستر من 5 أيام إلى 7 أيام إلى اللجنة الفنية المعنية لدراسة مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع والتخزين، وتأثير ذلك على فترة الصلاحية وإحاطة مجلس الإدارة بذلك في اجتماعه القادم، كما اعتمد المجلس موازنة الهيئة للسنة المالية 2015م.

وبعد الانتهاء من الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقد مجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي اجتماعه الخامس مباشرة، حيث ناقش المجلس البنود الواردة في جدول الأعمال، واطلع على تقرير معالي الأمين العام عن الفترة من نوفمبر 2015- أبريل 2016، حيث أشار إلى أن مركز الاعتماد الخليجي تمكن، بفضل الله، من الحصول على العضوية الكاملة في منظمة آسيا والمحيط الهادي لأجهزة اعتماد جهات منح الشهادات PAC واعتماد المختبرات APLAC والجهاز العربي للاعتماد ARAC والعضوية المشاركة في المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ILAC والمنتدى الدولي للاعتماد IAF، كما طور المركز برنامجا متخصصا لاعتماد جهات منح الشهادات للمنتجات الحلال في العالم، كما أصبح المقر الرسمي للمنظمات الدولية للاعتماد عن أنشطة الحلال في العالم.

اتفاقيات تعاون

وذكر معالي الأمين العام أن مركز الاعتماد الخليجي قام بإبرام اتفاقيات تعاون مع العديد من أجهزة الاعتماد الإقليمية والدولية منها: اتفاقية تعاون مع جهاز الاعتماد الإيطالي ACCREDIA، وجهاز الاعتماد الإسباني ENAC، وجهاز الاعتماد البيلاروسي BSCA وجهاز الاعتماد التونسي TUNAC، وجهاز الاعتماد المصري EGAC وغيرهم.

واطلع مجلس الإدارة على دراسة الإدارة العامة للمركز حول أفضل السبل لتمثيل الجهات ذات العلاقة بالاعتماد واتخذ القرار المناسب بشأنها.

تنظيم الاجتماع

وفي نهاية الاجتماع، ثمن مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي الجهد الكبير الذي بذله سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة رئيس الدورة الحالية للمجلس في إدارته لجلسات الاجتماعات، ووجه المجلس الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما شكر المجلس هيئة التقييس الخليجية على حسن تنظيم الاجتماع.