صادق البرلمان التونسي اليوم، على قانون "المجلس الأعلى للقضاء" رغم معارضة القضاة الذين بداوا الاثنين اضرابا عاما لخمسة أيام احتجاجا على "عدم دستورية" القانون و"مساسه باستقلالية القضاء".

وخلال جلسة عامة، صادق على القانون 131 نائبا وعارضه 14 في حين امتنع 8 عن التصويت.

وقال محمد الناصر رئيس البرلمان والنائب عن "نداء تونس" (الحزب الحاكم) "أهنئ الشعب التونسي بهذا الإنجاز أعبر عن كامل تقديرنا للقضاة وأقول لهم: رغبتنا في استقلال القضاء واحدة".

لكن القاضية روضة القرافي رئيسة "جمعية القضاة التونسيين" والقاضي مراد المسعودي رئيس "الجمعية التونسية للقضاة الشبان" أعلنا "رفض" النقابتين للقانون.

وأصبح المجلس الأعلى للقضاء اول هيئة دستورية يصادق البرلمان على قانون إنشائها، منذ إقرار الدستور الجديد في 2014.

ولتفعيل قانون المجلس الأعلى للقضاء، يتعين بحسب الدستور، أن يوقع عليه رئيس الجمهورية.

وقالت القرافي لفرانس برس، "دخلنا في أزمة كبيرة (بعد مصادقة البرلمان) سيتم التصدي بكل الأشكال لهذا القانون، ومن الوارد أن يصل الأمر إلى عدم الاعتراف به".

ودعت النواب ورئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى "الطعن في دستورية القانون لما تضمنه من خروقات دستورية"، كما دعت رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى عدم التوقيع عليه.

وأوضحت ان القانون "أفرغ المجلس (الأعلى للقضاء) من صلاحياته بأن أسند أهمها إلى السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل تماما كما كان عليه الحال في النظام القضائي القديم" في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

ولفتت إلى أن الدستور ينص على أن "احترام استقلال القضاء" في حين أن القانون الذي صادق عليه البرلمان "أبقى على التحقيق في اخطاء وتجاوزات القضاة وانتداب وتكوين القضاة بيد وزارة العدل اي السلطة التنفيذية التي (...) يمكن ان توظف القضاء وتطوّع القضاة سياسيا لتستمر في السلطة".

وقال القاضي المسعودي لفرانس برس "جمعيتنا وأغلب القضاة في تونس يرفضون القانون وسيقاطعونه"، مضيفا أن "كل الهياكل الممثلة للقضاة في تونس ستحدد موقفها النهائي من القانون في الساعات القادمة".