جددت الولايات المتحدة رفضها لاعتبار جماعة الإخوان المسلمين في مصر منظمة إرهابية، وذلك ردا على دعوة بعض المشرعين في الكونغرس لذلك.
وخلال إفادة أمام إحدى اللجان الفرعية بمجلس النواب، قالت آن باترسون، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، إن موقف الإدارة الأمريكية ووزارة الخارجية لسنوات عدة يتمثل في أن جماعة الإخوان المسلمين ليست منظمة إرهابية.
وحذرت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، في تقريرها السنوي من قمع الحكومات حول العالم للحريات الأساسية، وانتقدت استخدام مصر، التي تتلقى من واشنطن 1.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية سنويا، قوانين تسجيل بضوابط مشددة للتحقيق في كبرى منظمات حقوق الإنسان. وأشار التقرير إلى أن وزارة التكافل الاجتماعي ساهمت في حل قرابة 500 منظمة مجتمع مدني عام 2015 لارتباطها بشكل كبير بجماعة الإخوان المسلمين، في وقت عملت باقي منظمات المجتمع المدني تحت رقابة مشددة، واشتكت من تعرضها لمضايقات السلطات المصرية. وجاء في التقرير كانت هناك حالات أشخاص تعرضوا للتعذيب حتى الموت وغيرها من مزاعم القتل في السجون ومراكز الاعتقال ، مشيرا إلى تقارير منظمات غير حكومية وأممية عن اختفاء مئات المصريين منذ ثورة 25 يناير 2011.
وأضافت باترسون في ذات السياق أن الجماعة رفضت العنف قبل أعوام عديدة، كما أنهم يمثلون حزبا سياسيا يحظى بالشرعية في العديد من دول الشرق الأوسط. وكان وزير الخارجية جون كيري قد دافع عن قرار وزارته عدم إدراج جماعة الإخوان المسلمين المصرية على قائمة المنظمات الإرهابية، وقال في فبراير إن الإدارة الأمريكية تجري تقييمات مستمرة لوضع الجماعة . وأعلنت الحكومة المصرية أواخر عام 2013 جماعة الإخوان إرهابية وذلك بعد عدة أشهر من عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، وتولي عبد الفتاح السيسي السلطة لاحقا بعد انتخابات رئاسية في حين تتعرض جماعة الإخوان للحظر والملاحقة، وتم اعتقال أغلب قياداتها.
وكانت الحكومة المصرية تحفظت على 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري، نحو 695 مليون دولار، مملوكة للإخوان تنوعت بين أرصدة لشخصيات في الجماعة، ومدارس، ومستشفيات، وجمعيات خيرية، عقب اتهامات للجماعة بممارسة الإرهاب. وأشارت دوائر معنية بالقاهرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تم التحفظ على أموالهم من الإخوان بلغ 1370 شخصا، وأن قيمة الأموال المتحفظ عليها الخاصة بعناصر الجماعة بلغت 154 مليونا و758 ألف جنيه.
