أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع بنسبة 0.25 بالمائة مقارنة بخسارة في الأسبوع السابق، بتراجع قدر بـ 2.34 بالمائة، ليرتقي إلى مستوى 10256 نقطة. وعن هذه المؤشرات، توقع السيد رمزي قاسمية المستشار المالي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، تواصل الأداء الإيجابي للمؤشر العام للبورصة وزيادة في مستويات التداول خلال الأسبوع القادم، واستفادة البورصة من ارتفاع أسعار النفط عالميا ومن تحسن أداء الأسواق الخليجية المجاورة والتي سجل بعضها مستويات هي الأعلى لها منذ أكثر من عام، لافتا إلى استعادة معظم الأسهم مستوياتها السعرية ما قبل توزيع الأرباح.
وأشار إلى أن أداء القطاع العقاري جاء، خلال هذا الأسبوع، في المقدمة بنمو بـ 3.7 بالمائة، تلاه قطاع النقل بنحو 3.1 بالمائة مع الأداء الإيجابي لسهم ناقلات الذي ربح قرابة 3 بالمائة، كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.1 بالمائة بفضل مكاسب سهم وقود الذي تجاوز 3 بالمائة، مثلما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بـ 0.76 بالمائة، في المقابل تراجع القطاع المالي بـ 0.3 بالمائة، وقطاع التأمين بـ0.1 بالمائة.
وقال إن مؤشر بورصة قطر أنهى تداولات جلسة نهاية الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.63 بالمائة ليتعدى مستوى 10256 نقطة، منوها إلى تزامن جلسة نهاية الأسبوع مع تطبيق مراجعات مؤشر فوتسي، التي قفزت بحجم التداولات إلى حوالي 1.233 مليار ريال مع استحواذ كل من أسهم /كيو أن بي/ و/المصرف / و/مسيعيد/ و/صناعات/ و/التجاري/ على الجزء الأكبر من تلك تداولات خلال جلسة أمس، فيما تصدرت أسهم وقود وناقلات قائمة الأسهم الأكثر ربحا نتيجة تطبيق تلك المراجعة.
وأشار قاسمية، في تصريحه لـ /قنا/، إلى استفادة أسهم قطاع الصناعة في جلسة أمس مدعومة من ارتفاع أسعار النفط، مؤكدا استعادة التداولات نشاطاتها قبل جلسة المزايدة، بعد حالة هدوء ميزت الجلسات الثالثة السابقة من الأسبوع الحالي.
وأغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته، أمس على ارتفاع طفيف بنسبة 0.63 بالمائة، أي بواقع 63.92 نقطة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و256.05 نقطة.
وتم خلال الجلسة تداول 342 مليونا و590 ألفا و631 سهما، بقيمة مليار و231 مليونا و921 ألفا و183.730 ريال، نتيجة تنفيذ 21155 صفقة في جميع القطاعات.
وصعدت في الجلسة أسهم 19 شركة، فيما انخفضت أسعار 26 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.
وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 590 مليارا و203 ملايين و478 ألفا و639.090 ريال، مقارنة بـ 586 مليارا و962 مليونا و456 ألفا و519.120 ريال، في الجلسة السابقة.