من المتوقع أن ترتفع صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال لحوالي 6.5 مليون طن نهاية مارس الحالي، مرتفعة من 5.5 مليون طن صادرات فبراير الماضي، بنمو نسبته 18.2 % مدعومة بعمل كافة مرافق إنتاج الغاز المسال بكامل طاقتها الإنتاجية.
ووفقاً لبيانات اطلعت عليها لوسيل شهدت واردات العالم من الغاز الطبيعي المسال انخفاضاً بنسبة 14 % فبراير الماضي مقارنة بواردات يناير الماضي لتصل إلى مستويات 31.6 مليون طن، ورغم تراجع الواردات العالمية إلا أنها أعلى من واردات نفس الشهر من العام الماضي.
وبالمقارنة ما بين توقعات السوق والواردات الفعلية للشهر الماضي نجد أن هناك انخفاضا بحوالي 1.7 مليون طن في الواردات مدفوعة بتراجع الطلب بالقطاع الصناعي في الصين وانخفاض الشحنات في السوق الفوري جنوب آسيا بسبب توقف محطة الاستقبال في بنغلاديش.
ويرجع السبب الرئيسي في تراجع الواردات العالمية لانخفاض الطلب الصيني للغاز الذي تزامن مع عدة عوامل من بينها موسم العطلة السنوية، وانعقاد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية وتشديد القيود المتعلقة بكوفيد- 19 صاحب ذلك طقس معتدل خلال فبراير، وبالمقابل ساهمت مستويات التخزين في خفض واردات كوريا الجنوبية من الغاز الطبيعي المسال.
انخفضت صادرات الغاز الطبيعي المسال عالمياً بحوالي 13 % في فبراير الماضي مقارنة بشهر يناير 2022 ووصلت لمستويات 30.7 مليون طن، واستمرار الولايات المتحدة كأكبر مورد للغاز المسال في فبراير الماضي، فيما انخفضت الصادرات القطرية بسبب عمليات الصيانة المخطط لها.
من المتوقع أن ترتفع واردات الغاز الطبيعي المسال عالمياً بحوالي 9.9 ٪ بنهاية مارس الحالي لتصل إلى مستويات 34.3 مليون طن مقارنة بشهر فبراير الماضي، بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة، وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الإمدادات العالمية.
كما يتوقع أن ترتفع واردات الربع الأول من 2022 بحوالي 6 % مقارنة بالربع الأخير من 2021، مدفوعة بتعافي الطلب الصيني بعد نهاية عطلة السنة القمرية الجديدة ونهاية دورة الألعاب الشتوية.
وتشير توقعات لوسيل وفقاً للبيانات التي قامت بجمعها إلى زيادة في التجارة العالمية مدفوعة بتعافي الطلب الصيني للغاز بعد عطلة نهاية السنة القمرية، وزيادة النشاط الصناعي.
وبالنظر للسوق الآسيوي نجد أن تباطؤ السحب من مرافق التخزين في كوريا الجنوبية سيزيد من وارداتها. وبالمقابل ستشهد اليابان زيادة هامشية في الواردات مع استمرار تخزين الغاز الطبيعي المسال.
ولا تزال الأسعار الفورية باهظة الثمن بالنسبة للعملاء في المنطقة.
أما بالنسبة لمنطقة شمال غرب أوروبا وإيطاليا، سترتفع مستويات التخزين بنهاية الشتاء في شهر مارس الحالي مقارنة بمستويات فبراير الماضي لمستويات 10 مليارات متر مكعب.
وتشير توقعات وحدة الأبحاث في بلومبيرغ إلى استمرار زيادة شحنات الغاز المسال الأمريكية نحو السوق الأوروبي مدفوعة بالأسعار الجيدة في مؤشر (TTF) الهولندي، وسط انخفاض تدفقات الغاز الروسي بسبب غزو أوكرانيا.
بشكل عام منطقة شمال غرب أوروبا وإيطاليا هي أكثر الأسواق التي ستشهد ارتفاعاً بنهاية مارس الحالي وفقاً للتوقعات وبنسبة تصل إلى 1.2 % تليها الصين بحوالي 0.8 % وكوريا الجنوبية بحوالي 0.5 % واليابان بحوالي 0.1 %.
في العادة تقوم مرافق إنتاج الغاز المسال بعمليات صيانة بشكل سنوي، من أجل تعزيز كفاءتها حتى تعمل بكافة قدرتها الإنتاجية، ويكون العملاء على علم بهذه العمليات ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، تجبناً لأي خلل يمكن أن يحدث في عمليات التسليم خلال هذه الفترة، وخلال هذا العام هناك حوالي 24 عملية صيانة منها 8 عمليات تم الإعلان عنها مسبقاً شرق وغرب أستراليا و16 عملية أخرى متوقعة حتى نهاية نوفمبر المقبل 2022، وعادة ما تتراوح عمليات صيانة مرافق الغاز ما بين أسبوعين إلى شهر بحد أقصى، ويصاحب ذلك تراجع في الإنتاج مثلما حدث في إندونيسيا على سبيل المثال تراجع الإنتاج لأدنى مستوياته في 5 سنوات بسبب الصيانة.
وحسب البيانات التي اطلعت عليها لوسيل من المتوقع أن تقوم أستراليا بحوالي 8 عمليات صيانة تم الإعلان عنها مسبقاً وهي في الفترة اعتباراً من أبريل وحتى نوفمبر المقبل (منها 3 عمليات صيانة في غرب أستراليا و5 عمليات في شرق أستراليا).
ومن المتوقع أن تقوم الولايات بعدد 9 عمليات صيانة لمرافق إنتاج الغاز المسال، وعمليتي صيانة منطقة حوض الأطلنطي وواحدة في منطقة حوض الباسيفيك و4 عمليات صيانة أخرى في منطقة الشرق الأوسط.
من المقدر أن يصل استهلاك الغاز في الصين إلى 31.7 مليار متر مكعب في مارس، بزيادة 9.7 ٪ عن فبراير بعد نهاية عطلة رأس السنة القمرية الجديدة والألعاب الأولمبية الشتوية، من المتوقع أن يشهد الطلب على الغاز السكني انخفاضا حاداً اعتبارا من فبراير مع انتهاء موسم التدفئة ومن المتوقع أن يكون الطقس أكثر دفئا من المعتاد في معظم أنحاء الصين، وفقا للمركز الوطني للمناخ كما سينتعش النشاط الصناعي بعد العطلة وقد يتضاءل إذا ظلت أسعار الغاز الطبيعي المسال المحلية مرتفعة بشكل كبير، وتضيف موجات تفشي كوفيد- 19 حالة من عدم اليقين إلى الطلب.
من المتوقع أن تنمو إمدادات الغاز في الصين في مارس، باستثناء عمليات سحب التخزين، بنسبة 8.6 ٪ عن فبراير. من المقدر أن يرتفع إنتاج الغاز المحلي إلى 19.2 مليار متر مكعب، وقد تنخفض واردات خطوط الأنابيب إلى 4.6 مليار متر مكعب في مارس بسبب توقف صادرات الغاز من أوزبكستان مؤقتا نتيجة لارتفاع الطلب المحلي على الغاز.
تشير توقعات بلومبيرغ إلى زيادة إمدادات العالم من الغاز المسال بنهاية شهر مارس الجاري لتصل إلى مستويات 33.6 مليون طن بنسبة زيادة 9.6 % مقارنة بشهر فبراير الماضي، وذلك مدفوعاً بعد عودة الإنتاج القطري من الصيانة المخطط لها خلال الشهر الماضي. كما يمكن أن نشهد زيادة في صادرات الولايات المتحدة مع بدء تشغيل وحدة (كلاكاسيو باس)، بالإضافة لزيادة في الإنتاج الأسترالي في حال قررت شركة شل إعادة تشغيل وحدة (بريلود) للغاز الطبيعي المسال العائمة.
ومن شأن عودة تشغيل عدد من المرافق بعد عمليات الصيانة أن يرفع الإنتاج العالمي بشكل خاص من دول مثل قطر وأستراليا والولايات المتحدة التي تعمل بطاقتها القصوى تلبية للطلب العالمي.
من المتوقع أن ترتفع واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال في مارس بشكل هامشي على أساس شهري، لتصل إلى 6.9 مليون طن متري. ويمكن أن تستمر عمليات التخزين في مارس، ولكن من المقرر أن ينخفض الطلب الشهري على الغاز الطبيعي المسال مع انتهاء موسم التدفئة.
انخفضت تقديرات مخزونات الغاز الطبيعي المسال إلى 4 ملايين طن بنهاية فبراير الماضي، استنادا إلى الاستهلاك والواردات. يشير هذا إلى سحب من المخزونات بحوالي 0.2 مليون طن في فبراير.
خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من فبراير الماضي، كانت الأسعار في مؤشر (اليابان-كوريا ماركر) محدودة النطاق، حيث تصدى الطلب على إعادة تعبئة المخزونات في كوريا للانخفاض الذي حدث في الطلب بالصين. ومع ذلك ارتفعت الأسعار في الأسبوع الأخير من شهر فبراير مع بداية غزو روسيا لأوكرانيا، الأمر الذي أثار المخاوف من زيادة المنافسة بين آسيا وأوروبا لشراء إمدادات الغاز المسال من السوق الفوري المحدودة، ليظل التنافس في تقديم علاوات سعرية تنافسية من كلا السوقين، مما يشكل رالي صعود للأسعار بشكل غير متوقع.
إذا ما استعرضنا توقعات وحدة الأبحاث في بلومبيرغ للأسعار تشير توقعاتها لوصول أسعار مؤشر (اليابان-كوريا ماركر) لمستويات 33.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تسليم الربع الثاني من 2022، مقارنة بتوقعات أسعار السوق الفوري الآسيوي لشهر مارس الحالي عند 27.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وفي واقع الأمر تجاوزت الأسعار الفعلية توقعات بلومبيرغ بسبب الاضطراب وحالة عدم اليقين في السوق لتصل الأسعار في السوق الآسيوي إلى حوالي 38 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية نتيجة حالة القلق ومخاطر تعطل الإمدادات الروسية بسبب الصراع الجيوسياسي الذي يلقي بظلاله على السوق. ويظهر ذلك في تردد المشترين في السوق الآسيوي من الدخول في السوق الفوري في انتظار انخفاض الأسعار.
وفي السوق الأوروبي وصلت الأسعار الأسبوع الماضي لمستويات 42.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية في مؤشر TTF الهولندي متجاوزة كافة التوقعات فيما وصلت الأسعار المرجعية في مؤشر هنري هب إلى حوالي 4.73 دولار للمليون وحدة حرارية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه القارة الأوروبية لحفض وارداتها من الغاز الروسي وكشفت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي عن خطة لوقف اعتماد اقتصادها على الغاز الروسي واستبدال ما يقارب 60 مليار متر مكعب من الغاز الروسي بإمدادات بديلة أغلبها من الغاز المسال.
وتشير الخطة التي أعلنتها وكالة الطاقة الخميس الماضي والتي تضمنت 10 نقاط أبرزها زيادة مستويات التخزين ووقف العقود طويلة الأجل وخطط مشروعات الطاقة المتجددة ودعم مرونة أنظمة الكهرباء.
في ظل حالة عدم اليقين والمخاوف من تعطل الإمدادات والقلق لدى المشترين الأوروبيين ارتفعت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال نحو السوق الأوروبي، واستفادت الشركات الأمريكية من حالة الاضطراب في القارة العجوز الأمر الذي من شأنه أن يعزز الصناعة الأمريكية في هذا المجال.
وارتفعت الطاقة التصديرية للولايات المتحدة إلى أكثر من 13 مليار قدم مكعبة بسبب زيادة الطلب الأوروبي على الغاز المسال.
وبحسب تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية شكلت قطر والولايات المتحدة وروسيا حوالي 70 % من إجمالي إمدادات الغاز المسال نحو القارة العجوز خلال 2021.
شهدت معظم الأسواق الأوروبية تراجعاً في واردات الغاز المسال خلال فبراير الماضي بسبب استقرار الإمدادات الروسية وحالة الطقس وذلك قبل إعلان الولايات المتحدة حظر النفط والعقوبات على الكيانات والأفراد الروس وتبع ذلك دول ومؤسسات نفطية عالمية، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على الواردات الأوروبية لاحقاً.
ولكن خلال شهر فبراير الماضي انخفضت واردات كل من المملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وفرنسا، فيما ارتفعت الواردات الإسبانية والتركية من الغاز المسال فبراير الماضي.
وسجلت تركيا أعلى ارتفاع من حيث نسبة الواردات بحوالي 13 % لتصل مستويات 2 مليون طن مقارنة بحوالي 1.8 مليون طن في يناير الماضي. فيما ارتفعت واردات إسبانيا بشكل محدود بحوالي 1 % لتصل مستويات 1.7 مليون طن في فبراير الماضي.
بالمقابل سجت المملكة المتحدة أعلى نسبة انخفاض في الواردات بحوالي 38 % لتصل لمستويات 1.5 مليون طن مقارنة بحوالي 2.4 مليون طن في يناير الماضي. وانخفضت الواردات الفرنسية بحوالي 21 % لتصل إلى 1.8 مليون طن كما انخفضت كل من إيطاليا بحوالي 12 % والسوق الهولندي البلجيكي بحوالي 13 %.
سجلت الولايات المتحدة أعلى صادرات في الشهر الماضي بحوالي 6.5 مليون طن تليها أستراليا بحوالي 6.4 مليون ومن ثم قطر بحوالي 5.5 مليون طن ومنطقة حوض الباسيفيك بحوالي 4.4 مليون طن وروسيا 2.7 مليون طن وغرب أفريقيا 1.9 مليون طن.
وحلت كل من الولايات المتحدة وأستراليا في المركز الأول بالتساوي فيما يتعلق بحصتهما في التجارة العالمية للغاز المسال بحوالي 21 % تليهما قطر بحوالي 18 % وروسيا بحوالي 9 %.
ظل الفارق في أسعار استئجار السفن في السوق الفوري بين شرق وغرب السويس ضئيلا بحلول نهاية فبراير الماضي، بعد أن وصل إلى مستويات 260 ألف دولار يوميا في ديسمبر، لتنخفض أسعار شرق السويس وأسعار غرب السويس في الربع الأول إلى 26.5 ألف دولار في اليوم. وتراجع معدل الإيجار في العقود السنوية إلى 75 ألف دولار في اليوم، مع بدء موسم الطلب في نصف الكرة الشمالي. من المتوقع حاليا أن تبلغ أسعار شحن الغاز الطبيعي المسال الآجلة في المحيط الهادئ حوالي 22 ألف دولار في اليوم لشهر مارس.
وانخفضت أوقات الانتظار في قناة بنما للرحلات المتجهة جنوبا إلى المحيط الهادئ في الأسبوع الأخير من فبراير مع زيادة ربحية صافي العائد إلى أوروبا مقارنة بآسيا.
