دعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع وكلاء وموزعي المركبات بالدولة إلى الالتزام بوضع ملصق بطاقات البيانات المعنية بكفاءة الوقود على المركبات، بشكل واضح، وذلك ابتداء من مركبات موديل 2017م.
ويمثل اقتصاد الوقود المسافة التي تقطعها المركبة لكل وحدة من الوقود المستهلك؛ أي المسافة المقطوعة بالكيلومترات لكل لتر من الوقود المستهلك (كم/لتر).

وقال بيان صدر عن الوزارة اليوم، إن الهدف من هذا الإجراء يكمن في توعية المستهلك بكفاءة الطاقة في المركبات، وإتاحة اختيار المركبة المناسبة له، بالإضافة إلى تحسين مستوى صرف الوقود.
وتحتوي بطاقة كفاءة الطاقة على معلومات حول (اسم الشركة الصانعة والطراز وسنة الصنع وسعة المحرك ونوع المركبة، ومستويات اقتصاد الوقود من ممتاز إلى سيء جدا، إلى جانب مؤشر مستوى اقتصاد الوقود وقيمته، ونوع الوقود).
وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بوضع ملصق بطاقات البيانات المعنية بكفاءة الوقود على المركبات، وعدم إزالة البطاقة قبل بيع المركبة، وتوضيح البيانات الخاصة بكفاءة المركبة المراد شراؤها قبل عملية البيع، حتى يتمكن العميل من معرفة مستوى توفير الوقود للمركبة، وذلك وفقا للائحة الفنية الخليجية المعتمدة رقم 42 لعام 2015م، والتي تنص على إبراز بطاقة كفاءة الوقود ضمن متطلبات شهادات المطابقة الخليجية الصادرة للسيارات.
وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستنفذ حملات تفتيشية للتأكد من مدى تقيد الوكلاء والموزعين بالتزاماتها، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.
من جانب آخر، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية (التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر فبراير 2017، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات (43) ترخيصا، بينما بلغ عدد تراخيص التصفية النهائية (4) تراخيص.
وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية بلغ في فبراير الماضي (344) ترخيصا، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية (92) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة (243) ترخيصا.