عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية، صباح اليوم، في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين، برئاسة رئيس المجلس محمد بن مبارك الخليفي.
وتلا السكرتير العام للمجلس، فهد بن مبارك الخيارين، مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى وزارة البلدية والبيئة بشأن توصيات مجلس الشورى حول طلب المناقشة العامة بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات وأخذ المجلس علما بها.
ووافق المجلس في بداية الاجتماع على جدول الأعمال، ثم صادق على محضر جلسته السابقة.
وعلى صعيد متصل، عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعا صباح أمس، في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين، برئاسة مقررها محمد عجاج الكبيسي.
وواصلت اللجنة في اجتماعها دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين.
حضر الاجتماع يحيى بن سعيد الجفالي النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة، حيث قام بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور، وأجاب عن استفسارات أعضاء اللجنة المتصلة به.
وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.
