ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن قضية مقتل الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني"، ظهرت بها تفاصيل جديدة؛ تفيد بتورط أجهزة أمنية في قتل "ريجيني" بعد توقيفه بالقرب من محطة مترو البحوث بالدقي.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها: "في ليلة اختفائه، غادر جيوليو ريجيني شقته، ومر بجوار أربعة متاجر لديها كاميرات مراقبة أظهرت معلومات حيوية حول ملابسات العثور على جثة الطالب الإيطالي بعد 10 أيام، وبها رضوض وحروق وكسور تمثل بلا شك علامات تعذيب".

وأضاف التقرير: "وذكر شاهد أن لقطات الكاميرا أظهرت رجلين يقتادان ريجيني يعتقد أنهما ضابطا شرطة، فيما قال ثلاثة مسؤولين أمنيين إن ريجيني كان قد تم احتجازه بالفعل، وهو ما يعزز الشكوك الإيطالية بشأن وجود يد رسمية في مقتل الطالب الإيطالي".

لكن الشرطة المصرية لم تطلب بعد تلك اللقطات، وفقا لأصحاب تلك المحال، في هفوة يصفها محامون حقوقيون بأنها "سمة التحقيقات الأمنية هنا، بما يشير إلى إهمال أو تستر محتمل، لو كان ريجيني مصريا، كانت قضيته ستدخل طي النسيان، لكان مجرد واحد من المصريين الذين اختفوا داخل أماكن الاحتجاز خلال العام المنصرم، لكن مصير ريجيني جذب اهتمام الإعلام الدولي، علاوة على تحقيق رسمي تجريه الحكومة الإيطالية بشأن الظروف المحيطة الغامضة، واحتمالية حدوث انتهاكات من الشرطة".  

ونقل التقرير عن محمد زرعي، رئيس مكتب مصر بمعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قوله: "إن القضية تحمل بصمات الجهاز الأمني المصري"، وقد تعمل على تركيز بؤرة التدقيق الدولي بشأن اللجوء المستمر للانتهاكات. 

وأضاف: "ونحن نتحدث الآن، ثمة شخص يتعرض للتعذيب أو يواجه معاملة لا إنسانية في قسم شرطة، إنه شيء ما يحدث في كل لحظة. لا يوجد الكثير من الانتباه بشأن أوضاع هؤلاء. الحكومة المصرية لا تكترث بهم، بل يكترثون بالأجانب بسبب الاهتمام الدولي".

كان الطالب الإيطالي قد اختفى في 25 من يناير، الذكرى الخامسة للثورة، حينما كانت الشرطة منتشرة في القاهرة للتيقن من عدم حدوث احتجاجات.

وأشار  أصدقاؤه إلى أن آخر ما سمعوه عن ريجيني هو توجهه إلى محطة مترو أنفاق بضاحية الدقي، خلال طريقه لمقابلة أصدقاء في وسط القاهرة.

     /أ.ع