ذكرت وسائل إعلام تركية اليوم الأحد أن محكمة تركية قررت حبس 17 شرطيا لحين تقديمهم للمحاكمة في إطار تحقيق في قضية تنصت غير قانوني على سياسيين وموظفين عموميين ورجال أعمال.

وجرت عمليات المداهمة في 12 مدينة قبل أسبوع لتنفيذ أمر المحكمة في أحدث خطوة ضمن حملة الرئيس رجب طيب أردوغان ضد أنصار  فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة.

واعتقل في العملية 21 شرطيا أوقف 17 منهم على ذمة التحقيق في حين تم الإفراج عن الأربعة الباقين مؤقتا بعد أن منعوا من مغادرة البلاد.

وذكرت وكالة دوجان الخاصة للأنباء أن رجال الشرطة الواحد والعشرين مشتبه فيهم في محاولة الانقلاب على الحكومة أو إعاقة سير عملها عبر التنصت وتسجيل معلومات خاصة وانتهاك حق الخصوصية وتأسيس منظمة إرهابية.

واحتجز عشرات من ضباط الشرطة في إطار التحقيق المستمر منذ منتصف العام الماضي.

ويتهم أردوغان غولن بإقامة "دولة موازية" داخل الإدارة التركية والسعي للإطاحة به.

وفي إطار الفضيحة جرى تسريب تسجيلات صوتية لمسؤولين كبار وأذيعت على الإنترنت. ونقل آلاف من ضباط الشرطة ورجال القضاء وممثلو الادعاء من مواقعهم.

وفي ديسمبر الماضي أصدرت محكمة تركية مذكرة لاعتقال غولن للاشتباه في رئاسته منظمة إجرامية وألغت تركيا الأسبوع الماضي جواز سفره.