اختُتمت في الدوحة أمس أعمال الدورة (298) لاجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، الذي استضافه مجلس الشورى بمشاركة أصحاب السعادة أعضاء اللجنة التنفيذية، بعد مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وأكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، عضو اللجنة التنفيذية، نائب رئيس اللجنة عن المجموعة العربية بالاتحاد، أن الاجتماع شكّل محطة مهمة لتقييم مسار عمل الاتحاد، وأسفر عن مخرجات من شأنها الإسهام في تطوير آلياته وتعزيز فاعليته، بما يواكب التحديات الراهنة التي تواجه العمل البرلماني الدولي.

وأوضحت سعادتها أن ما دار من نقاشات عكس حرص أعضاء اللجنة التنفيذية على تعزيز العمل البرلماني المشترك، وتكريس نهج التعاون البرلماني متعدد الأطراف، بوصفه أداة فاعلة لدعم الحوار، وتنسيق المواقف، وتبادل الخبرات بين البرلمانات الوطنية، بما يسهم في تحقيق أهداف الاتحاد والاستجابة لتطلعات الشعوب.
كما أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي حرص مجلس الشورى على مواصلة الإسهام الإيجابي في دعم مسارات التعاون البرلماني الدولي، وتعزيز الشراكة مع البرلمانات والمؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، انطلاقًا من إيمانه بأهمية العمل الجماعي في ترسيخ السلم والتنمية، ومواجهة التحديات المشتركة على مختلف المستويات.
ونوهت سعادتها بدعم العمل متعدد الأطراف وتعزيز الحوار الدولي، من خلال ترسيخ دور المؤسسات البرلمانية كشريك فاعل في تحقيق السلم ودعم التنمية، ومواجهة التحديات المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي.
كما ثمنت الدور المحوري الذي يضطلع به الاتحاد البرلماني الدولي، لا سيما اللجنة التنفيذية، في توجيه مسار عمل الاتحاد، وتطوير آلياته، وتعزيز فاعليته، بما يستجيب لتطلعات البرلمانات الوطنية، ويواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وناقش الاجتماع على مدى يومين جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمتها تقييم مسار تنفيذ استراتيجية الاتحاد للفترة الحالية، وبحث التوجهات العامة للاستراتيجية الخمسية المقبلة، إلى جانب عدد من القضايا التنظيمية والبرلمانية ذات الصلة بتعزيز دور الاتحاد وفاعلية آلياته، بما فيها التعديلات على النظام الأساسي، ومراجعة قواعد آلية التصويت على البند الطارئ في الجمعية العامة، بما يسهم في تطوير آليات عمل الاتحاد وتوسيع نطاق تأثيره على المستوى الدولي كمنصة عالمية تعزز حقوق الإنسان، والسلم، والتنمية المستدامة.
وتعكس استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع نهجها الثابت في دعم العمل الدولي المشترك، وترسيخ دور المؤسسات البرلمانية، لا سيما الاتحاد البرلماني الدولي ولجانه، وفي توجيه العمل البرلماني الدولي، والمساهمة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتعزيز السلم والتنمية، انطلاقا من رؤيتها القائمة على الحوار والتعاون البناء.
وتعد اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي هيئة استشارية تقدم توصياتها إلى الهيئات الحاكمة في الاتحاد، فضلا عن كونها منصة مؤسسية للنقاش والتحليل المتعمق لمختلف القضايا المرتبطة بعمل الاتحاد البرلماني الدولي.