نظّمت وزارة التجارة والصناعة أمس، بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة، اجتماعاً للمستثمرين المعنيين بقطاع السياحة. جرى خلال الاجتماع الذي تم تنظيمه بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، الإعلان عن طرح فرص استثمارية لتطوير 3 منتجعات شاطئية في دولة قطر، بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في 3 مناطق بالدولة، تتمثل في: فويرط، وراس بروق، وبن غنام.
وتأتي المبادرة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في إطار جهود الدولة الرامية إلى تحقيق الرؤية الوطنية 2030، الهادفة إلى ترسيخ التنوع الاقتصادي ودعم القطاعات غير النفطية، ولا سيما القطاع السياحي. 
وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «يعمل المجلس على المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني عبر تطوير قطاع السياحة، والعمل مع الشركاء بالقطاعين الحكومي والخاص، لتقديم منتجات تعبّر عن تنوع عروضنا وخدماتنا المتميزة». 
وأشاد سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، بمستوى التنسيق والتعاون بين الوزارة والمجلس الوطني للسياحة.
وأكد أن مبادرة طرح فرص استثمارية لإنشاء منتجعات شاطئية بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، تُعدّ الأولى من نوعها بالدولة، وتمثل خطوة مهمة في مسار دعم القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في تحقيق الرؤية الوطنية.
وقال: «إن الشراكة بين القطاعين التي جرى تنظيمها بموجب القانون رقم 12 لسنة 2020، ترتكز في جوهرها على أسس ومبادئ قوية، تتيح لجهات القطاع الحكومي التركيز على اختصاصاتها، والحفاظ على موارد الدولة وترشيد توظيفها، وتكفل عدم منافسة القطاع الحكومي لمؤسسات وشركات القطاع الخاص، وتفسح المجال لها لتأدية دورها كشريك حيوي في بناء مستقبل الاقتصاد الوطني». 
وأشار سعادته إلى أن الوزارة بادرت بالتنسيق مع المجلس الوطني للسياحة بتحديد متطلبات إنشاء منتجعات شاطئية في 3 مناطق بالدولة؛ إدراكاً منها لأهمية تحفيز واستقطاب الاستثمارات في قطاع السياحة، وتوجيهها نحو المناطق التي من شأنها دعم مساهمة أنشطة السياحة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لتكون أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني في مسيرة تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود.
وقدم المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، عرضاً تقديمياً حول المواصفات التقنية للفرص الاستثمارية الثلاث، وتطرق إلى المواقع الجغرافية للمشاريع ومساحاتها ومرافقها وخدماتها.
وأوضح المهندس محمد الأدهم، مدير إدارة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بوزارة التجارة والصناعة، إجراءات عقود الشراكة التي سيتم اعتمادها بالنسبة للفرص الاستثمارية الثلاث ونطاق تشغيلها، وآلية اختيار الفائزين ومعايير التقييم الأساسية، والاشتراطات الواجب توافرها في المستثمرين المتقدمين لهذه الفرص، إلى جانب الالتزامات التي تقع على عاتق المستثمرين الفائزين.