قال سعادة السيد ألكسندر زويف نائب الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب إن "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد" نجحت في تسليط الضوء على نماذج ملهمة للقيادة والنزاهة حول العالم، وعززت القناعة بأن الفساد "يمكن ويجب" القضاء عليه.
وشدد المسؤول الأممي في كلمة ألقاها أثناء الاحتفاء بالمتوجين بالجائزة، على أن دولة قطر تمثل نموذجا عالميا رائدا في دعم سيادة القانون وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي.
ونوه بالمشاركة في هذا الحدث العالمي نيابة عن الأمم المتحدة، معبرا عن شكره وتقديره لدولة قطر ولمركز حكم القانون ومكافحة الفساد على تنظيم واستضافة هذه المناسبة المهمة.
وثمن سعادته، جهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لإطلاق هذه الجائزة الدولية قبل نحو عشر سنوات.
وتحدث سعادته، في كلمته عن علاقة الإرهاب بالفساد، وقال إن الإرهاب لا يزال يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، وغالبا ما يتغذى على الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع والفساد.
وشدد على أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يتطلع إلى تعزيز التعاون مع دولة قطر ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في إطار الجهود المشتركة التي تربط بين مكافحة الإرهاب وسيادة القانون ومكافحة الفساد.
وأشار إلى أن الفساد لا يزال متداخلا بعمق مع الجريمة المنظمة والأنشطة غير المشروعة العابرة للحدود لما له من تأثير بالغ في تقويض ثقة المجتمعات بمؤسساتها، وإضعاف هياكل الدولة، وانتهاك حقوق الإنسان، مع تأثير غير متكافئ على النساء والشباب، لا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاعات.
كما لفت إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبعد مرور عشرين عاما على اعتمادها، تظل الوثيقة العالمية الوحيدة الملزمة والمخصصة لمكافحة الفساد، مبينا أن جميع الدول التي تستضيف عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة التابعة للأمم المتحدة هي أطراف في هذه الاتفاقية، وأن عددا كبيرا منها استكمل آليات استعراض التنفيذ واستفاد من برامج المساعدة الفنية المستهدفة.
واستشهد في كلمته، بما شدد عليه الأمين العام للأمم المتحدة عام 2018 حول ضرورة أن تتضمن عمليات حفظ السلام منظورا واضحا لمكافحة الفساد من أجل تعزيز المساءلة وترسيخ سيادة القانون.. وقال إن معالجة الفساد تمثل عنصرا أساسيا لمعالجة أسباب النزاعات وتحقيق سلام مستدام.
وأوضح أن الأمم المتحدة تواصل دعم هذا التوجه من خلال فريق العمل العالمي المعني بالفساد على مستوى منظومة الأمم المتحدة، ومن خلال الموقف المشترك لمعالجة الفساد على الصعيد العالمي.
ولفت إلى أن الرؤية الجديدة للأمين العام للامم المتحدة بشأن سيادة القانون تعيد التأكيد على التزام الأمم المتحدة بتعزيز المساعدة في مجال سيادة القانون وبناء القدرات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته.
وأكد أن إدارة عمليات السلام، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وشركاء آخرين، تواصل جهودها في تعزيز العدالة والحكم الرشيد والمساءلة، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق دليل عملي مشترك جديد بعنوان تحقيق السلام من خلال النزاهة عبر معالجة الفساد في المدن المتأثرة بالنزاعات.
كما بين أن ميثاق المستقبل الذي تم اعتماده مؤخرا يعكس التصميم المشترك للأمم المتحدة والدول الأعضاء على مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي، مع التأكيد على أهمية إزالة الملاذات الآمنة واسترداد الأموال المنهوبة وإعادتها لخدمة الصالح العام.
ورآى أن التقدم في هذا المجال يتطلب شراكات قوية مع الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية.
وأعاد التأكيد على أن جائزة التميز في مكافحة الفساد لا تكرم فقط الجهود المتميزة في مكافحة الفساد، بل تذكر الجميع بمسؤولياتهم المشتركة لبناء مجتمعات أكثر عدلا ومساءلة.
