قال الخبير في القطاع الطبي، مراد ملاح، إن دولة قطر تولي قطاع الصحة رعاية فائقة، ويظهر ذلك جليا في حجم المخصصات التي ترصد في الموازنات العامة في كل عام.
وأضاف لـ لوسيل أن موازنة العام المقبل 2019 جاءت لتؤكد مجددا المضي قدما في النهوض بالقطاع في كافة المجالات، ليكون في مصاف الدول المتقدمة، حيث رصدت الموازنة ما يقارب 22.7 مليار ريال، والتي تمثل 11% من إجمالي المصروفات.
وأشار الملاح إلى أن القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تؤمن بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للبلاد، حيث يحظى قطاعا الصحة والتعليم معا بعناية كبيرة ورعاية من صاحب السمو والحكومة الموقرة، إيمانا بضرورة تأهيل جيل مسلح بالعلم ويتمتع بالصحة والعافية للمضي قدما في تنفيذ رؤى وتطلعات البلاد وتحقيق التنمية المستدامة.
ونوه إلى التوسعات الكبيرة في مشاريع البنى التحتية المرتبطة بالقطاع الصحي، حيث تم افتتاح وتوسعة العديد من المستشفيات والمراكز الطبية، وكان أبرزها افتتاح 3 مستشفيات في مؤسسة حمد الطبية وكذلك توسعة المختبرات الطبية المركزية، بالإضافة إلى التوسع في بناء المراكز الصحية في كافة أنحاء البلاد، وقد تم خلال العام الحالي افتتاح 4 مراكز صحية تتميز بمساحاتها الكبيرة وتعدد أنواع العيادات فيها، وتزويدها بأمهر الكفاءات الطبية والأجهزة الحديثة، وكذلك افتتاح مركز سدرة للطب مؤخرا، حيث يعتبر المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط، المتخصص بصحة النساء والأطفال وتم في وقت قياسي إجراء عدد من العمليات الجراحية الناجحة والمعقدة، وكان آخرها عملية فصل توأم ملتصق.
وقال ماهر عيسى، الخبير في قطاع الصناعات الطبية، إن دولة قطر تسير بخطى ثابتة وواثقة في تطوير القطاع الصحي، والشاهد على ذلك ما حققه القطاع من مراكز متقدمة وفقا للمؤشرات العالمية التي تقيس تطور النظم الصحية في الدول.
وأضاف: الدولة تسابق الزمن في تحقيق النهضة الشاملة في كافة القطاعات، وجاء الاهتمام بالقطاع الصحي بنتائج ملموسة، حيث حققت قطر مراكز متقدمة عربيا وعالميا خلال السنوات الماضية.
وتعتمد المؤشرات العالمية في قياس جودة أنظمة الرعاية الصحية في كل دولة على ثلاثة جوانب رئيسية تشمل الصحة البدنية والنفسية، والبنية التحتية للصحة، وتوافر الرعاية الوقائية.
وأشار عيسى إلى أن الموازنة العامة للعام 2019 رصدت مخصصات ضخمة للمضي قدما في تطوير القطاع، ويظهر ذلك في عدد المشاريع التوسعية لا سيما في مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية التي تعمل على إدارة المراكز الصحية المنتشرة في دولة قطر، وكل هذا يأتي في إطار تنفيذ الرؤية الوطنية 2030 التي أفردت جزءا كبيرا من مضامينها للنهوض بالقطاع الصحي باعتباره ركيزة من ركائز التنمية.
