سجلت الصين أكبر نمو لمبيعات التجزئة في عام في نوفمبر في حين عززت زيادة إنتاج الصلب إنتاج المصانع، ولكن استثمارات القطاع الخاص بدأت تتباطأ ليظل الاقتصاد أكثر اعتمادا على الإنفاق الحكومي والدَّين المتزايد.
وبعد بداية متعثرة للعام تحسن الأداء الاقتصادي عما هو متوقع ويبدو أنه في سبيله لتحقيق معدل النمو الذي تستهدفه الحكومة بين 6.5 و7% في حين يغذي الإنفاق الحكومي والسوق العقارية النشطة طفرة في أعمال البناء.
نمو قطاع الصناعات التحويلية ساهم في تحفيز تعافي الأسعار العالمية للسلع الصناعية وسلع أخرى، إلا أن هناك مؤشرات متزايدة على تباطؤ قطاع المساكن وهو أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد الصيني هذا العام.
وتباطأ نمو مبيعات المساكن لأقل وتيرة في عام في نوفمبر مع سعي عدد أكبر من المدن الصينية لكبح جماح الأسعار الملتهبة بينما تراجعت وتيرة الاستثمار في العقارات الجديدة من المستويات العالية في الآونة الأخيرة.
وزادت مشروعات التشييد الجديدة بنسبة 3.3% بعد أن ارتفعت 20% في أكتوبر.
وتراجع معدل نمو مبيعات العقارات في نوفمبر إلى 7.9% مقارنة بها قبل عام وهو أقل مستوى منذ نوفمبر 2015 وبفارق كبير عن الزيادة في أكتوبر عند 26.4%.
ونما إنتاج المصانع في الصين بوتيرة أسرع قليلا من التوقعات في نوفمبر مع نمو إنتاج الصلب بأسرع وتيرة في عامين وارتفاع إنتاج السيارات. وزادت مبيعات التجزئة 10.8% وهي أسرع وتيرة منذ ديسمبر 2015 متجاوزة التوقعات بنمو 10.1% بفضل نمو مبيعات السيارات والأجهزة المنزلية وأدوات التجميل.
وزارة التجارة والصناعة تنظم فعالية ورش العمل الخليجية حول التحول الرقمي للمصانع
