وزعت قطر الخيرية خلال شهر أكتوبر الماضي مستحقات الكفالات لـ 4219 مكفولا من الأيتام والأسر الفقيرة والمعاقين والطلاب في كل من باكستان وولاية كشمير، وذلك بهدف تمكينهم من الحصول على الاحتياجات اليومية من الغذاء والتعليم والصحة بالإضافة الى الاحتياجات الأخرى.
وشارك في برنامج توزيع الكفالات ومستحقات الأيتام بمراحلها المختلفة عدد من الشخصيات الحكومية وخاصة الشئون الاجتماعية إضافة إلى المفوض الحكومي بمدينة سوات.
وأعرب المسؤولون عن تقديرهم العميق لأهل قطر على دعمهم السخي وغير المشروط للشعوب الفقيرة ولشريحة المحتاجين وخاصة الأيتام منهم في باكستان وكشمير.
و قال أمين عبد الرحمن، مدير مكتب قطر الخيرية في باكستان: قام فريق قطر الخيرية ممثلا في وحدة الرعاية الاجتماعية في الفترة الماضية بالمتابعة والإشراف المباشر على توزيع مستحقات الكفالات في 9 أماكن جغرافية مختلفة في باكستان و4 مدن رئيسية في ولاية كشمير وهي: دير السافل، سوات ، مظفرآباد ، باغ، راولاكوت، مشيراً بأنه تم توزيع مستحقات 4016 يتيما و146 أسرة فقيرة و37 طالب علم و14 معاقا و6 معلمين.
وأكد بأن مكتب قطر الخيرية في باكستان يتولى الإشراف المباشر والمتابعة والزيارات الميدانية الدورية وذلك لتحقيق الشفافية الكاملة في توزيع الكفالات ويتم ذلك مباشرة من خلال المشرفين، منوها بأن ذلك الاجراء قد أثبت ذلك جدارته في شؤون الأيتام.
وأردف: لقد تم تأكيد الاستخدام الامثل للدعم المالي المقدم من قطر الخيرية للأيتام عبر مقابلات قصيرة لضمان مدى استفادتهم من برنامج الكفالة، مشيرا بأنه تم توزيع مبلغ 3.9 مليون ريال قطري، وذلك فيما يخص الربع الأول والثاني للعام الجاري 2017م.
كما شدد فريق قطر الخيرية خلال جولاته الإشراقية على تطبيق جوانب كثيرة تتعلق بنواحي الصحة والتعليم والنظافة وأثنى الفريق على الأيتام الذين تفوقوا في مجال التعليم وحث الطلاب الآخرين بأن يحذوا حذو أقرانهم المجتهدين في دراستهم بغية ضمان مستقبل آمن وجيد.
وفي سياق متصل قام فريق المتابعة والتقييم بإجراء بعض المقابلات مع عدد من الأسر الفقيرة التي تكفلها قطر الخيرية لمعرفة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية واتخاذ الإجراءات الضرورية، خاصة الأسر الفقيرة التي يتولى أمرها شخص ذو دخل محدود جدا لا يكاد يغطي احتياجاته اليومية، وذلك مثل معاق أو كبير السن أو أرملة، حيث يقوم مكتب قطر الخيرية من حين لآخر بمنح مشاريع مدرة للدخل للأسر الفقيرة المكفولة بهدف التمكين الاقتصادي كفتح المحلات التجارية، وتوفير آلات الخياطة للأرامل حتى يحفف عنهم ثقل الحياة قدر المستطاع ويساعدهم في توفير مصدر دخل آمن ومستمر لهم في مواجهة احتياجات المعيشة.
مجلس الوزراء يطلع على مشروع تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي
