وقَّع المجلس العالمي للبصمة الكربونية، اتفاقيات استراتيجية مع مؤسسات وطنية معنية بالمناخ في كل من مالي وموريتانيا والنيجر، بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية لأسواق الكربون، ودعم جاهزية هذه الدول لتنفيذ المادة السادسة من اتفاق باريس. كما وقع المجلس اتفاقية شراكة مع تحالف شرق أفريقيا بشأن أسواق الكربون وتمويل المناخ (EAA) - وهي منظمة حكومية دولية تمثل بوروندي وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا والسودان.
وبموجب الاتفاقيات الأربع التي جرى توقيعها في الدوحة، سيوفر المجلس العالمي للبصمة الكربونية، أول برنامج لأسواق الكربون في دول الجنوب العالمي يحصل على اعتماد منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) ضمن المرحلتين التجريبية والأولى من نظام كورسيا لتعويض وخفض الكربون الناتج عن الطيران الدولي، الدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية للدول الشريكة، والوصول إلى منصته الرقمية للبنية التحتية لأسواق الكربون. وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، إثر توقيعه الاتفاقيات الأربع باسم المجلس: «توفر البنية التحتية لأسواق الكربون، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الدول الشريكة، أدوات عملية لاتخاذ القرار في مجالات تسجيل المشاريع وإصدار أرصدة الكربون وتتبع نتائج خفض الانبعاثات. 
أضاف هذه الحلول الرقمية القابلة للتشغيل البيني تمكّن الدول من المشاركة الفعالة في آليات المادة السادسة وفتح آفاق التنمية المستدامة من خلال التمويل الكربوني الدولي، وذلك فيما يواصل المجلس التزامه بنقل أفضل الممارسات الدولية من خلال شراكاته الهادفة إلى تفعيل أسواق الكربون حول العالم».
وقال السيد عبد القادر باماديو، مسؤول عن المادة السادسة من اتفاق باريس في الوكالة الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة بجمهورية مالي: «تعزز هذه الشراكة الأسس المؤسسية لإدارة ومتابعة نتائج خفض الانبعاثات بموجب المادة السادسة. ومن خلال أدوات المجلس الرقمية وخبرته التقنية، يمكننا ضمان الشفافية ودقة البيانات وتعزيز الثقة في السوق أثناء تنفيذ أهدافنا الوطنية للمناخ».