أعلن بنك قطر للتنمية عن حصوله على عضوية في شبكة المؤسسات الأوروبية /إنتربرايز يوروب/، لتكون دولة قطر أولى دول مجلس التعاون الخليجي المدرجة في الشبكة، حيث أصبحت العضو السابع والستين في الشبكة، وذلك باستكمال المفوضية الأوروبية اعتمادها للعضوية.
وتعتبر شبكة المؤسسات الأوروبية، إحدى مبادرات المفوضية الأوروبية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الطموح الدولي في الاتحاد الأوروبي أو في الدول الشريكة الأخرى، حيث تنشط الشبكة في العديد من الدول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 28 دولة داخل الاتحاد الأوروبي و38 من خارج الاتحاد، كما تضم المؤسسة 3000 خبير من أكثر من 600 منظمة منتسبة للشبكة، وتعمل هذه المنظمات ضمن مجالات واسعة ومتنوعة، بما في ذلك الصناعات التكنولوجية، ومنظمات دعم الابتكار، والجامعات ومعاهد البحوث، ومنظمات التنمية الإقليمية ومنظمات ترويج صادرات التجارة والصناعة العالمية.
وذكر بيان صدر عن قطر للتنمية اليوم، أن الشبكة تمنح المنظمات الأعضاء مجموعة من الخدمات لتعزيز فرص الحصول على مستوردين وموزعين وموردين لسلع وخدمات في جميع القطاعات في العديد من الدول حول العالم، مضيفا أن الشبكة ستتيح للشركات القطرية فرصة البحث عبر قاعدة بيانات كبيرة عن طلبات الاتفاقيات التجارية مع مستوردين جدد، أو البحث عن عروض تجارية لاستيراد مواد الخام وغيرها من المنتجات الصناعية بالإضافة إلى البحث عن عروض وطلبات الخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والمعدات.
وتعليقاً على هذا الإدراج، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن البنك يؤكد للجميع من خلال هذه العضوية قدرته على توسيع إطاره الاقتصادي من خلال تعزيز علاقاته الدولية لفتح أسواق جديدة في جميع أنحاء العالم، معربا عن أمله في أن تعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية والأوروبية على تطوير الروابط المهنية التي ترتكز على تطوير أداء وجودة عمل كل منهما، وفتح مجالات تعاون واسعة وفعالة بين القطاعين، والاستثمار في أعمال وأسواق بعضهم بعضا.
من جانبها، ذكرت السيدة هاجر الهاجري، رئيس قسم تنمية الصادرات ومدير التحالف في الشبكة أن عضوية دولة قطر في الشبكة هي بداية ديناميكية جديدة للتنمية الاقتصادية، مبينة أن إطلاق مركز التعاون التجاري الجديد، يهدف إلى توسيع مجالات الأعمال بين الشركات الصغيرة المتوسطة في قطر وجميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
بدوره، قال السيد حسن خليفة المنصوري، المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات "تصدير"، إن بنك قطر للتنمية يتخذ من شبكة المؤسسات الأوروبية بوابة للوصول للأسواق الأوروبية وما تتمتع به من 500 مليون مستهلك، بالإضافة إلى فتح سبل التعاون بين الشركات التجارية، وإيجاد الشراكات المناسبة مع المنظمات البحثية في أوروبا التي تدعم الأعمال والابتكارات الرائدة في العالم، وذلك سعيا لتحقيق المنفعة المتبادلة التي من شأنها تحسين القدرات المهنية للكيانات التجارية الشابة وتنمية فرصهم التنافسية في الأسواق الكبرى.
يذكر أن بنك قطر للتنمية تم ترشيحه العام الماضي من قبل مركز التجارة الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، لجائزة أفضل مؤسسة لتنمية وترويج الصادرات في الدورة الحادية عشرة من جوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية تحت فئة أفضل وكالة للتنمية في دولة نامية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يعتبر فيه البنك وكالة التنمية الوحيدة التي تم اختيارها من بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشملت وكالات التنمية الأخرى المرشحة، في إطار نفس الفئة، كلا من البرازيل وشيلي وكوستاريكا وإكوادور وجامايكا وكوريا الجنوبية.